تتفق محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة على أن الأفراد العاديين يمكن أن تُقام عليهم دعاوى بتهمة الاحتيال في «الخدمات الصادقة»، لكنها تختلف في المعايير المعتمدة لتحديد الإدانة. فبينما يقرّ القضاء بإمكان ملاحقة الشخص الخاص في مثل هذه القضايا، لا يوجد إجماع موحّد على الاختبار القانوني الذي ينبغي تطبيقه لإثبات المسؤولية، وهو ما يترك نطاق التجريم وتقديره متفاوتاً بين الدوائر القضائية المختلفة.

إلى جانب عمله قاضيًا في محاكم الاستئناف في كاليفورنيا، يُعرف ويليام دبليو. بيدسورث أيضًا بأنه قاضٍ في مباريات «الرابطة الوطنية لهوكي الجليد»، وهو منصب يجمع بين العمل القضائي الرسمي والمشاركة في تنظيم المنافسات الرياضية. ويعكس هذا الجمع بين المجالين مسارًا مهنيًا غير مألوف، إذ يرتبط اسمه بالقضاء القانوني من جهة، وبالتحكيم الرياضي في الهوكي من جهة أخرى.

محكمة الاستئناف بتونس أُنشئت في ٩ يونيو ١٩٤١ وتعد إحدى محاكم الاستئناف الاثني عشر في البلاد ومن أقدمها؛ تختص بنظر استئناف الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها، وتنظر نهائياً في طرق الاستئناف الجزائية، وتضم دائرة اتهام للفصل في إحالات قاضي التحقيق، كما تنظر في بعض الطعون الإدارية والمهنية والجبائية.

محكمة الاستئناف في النظام القضائي الفرنسي هيئة قضائية عامة تعيد نظر الطعون ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والزراعية، فتؤكد الحكم أو تعدّله أو تلغيه، ويجوز بعد حكمها الطعن بالنقض لفحص تطبيق القانون دون إعادة المحاكمة، وتضم فرنسا ٣٦ محكمة استئناف منها ست في الأقاليم البعيدة ومحكمة في سانت بيير وميكلون.

تُعدّ محاكم واشنطن العاصمة، في إطار قضية «أودونوغيو ضد الولايات المتحدة» (أودونوغيو ضد الولايات المتحدة)، المحاكم الوحيدة في الولايات المتحدة التي قد تُصنَّف في الوقت نفسه بوصفها محاكم دستورية ومحاكم تشريعية. ويعكس هذا التوصيف وضعاً قانونياً خاصاً لتلك المحاكم، إذ يجمع بين صفتين قضائيتين تختلفان عادةً في الأساس الذي تستند إليه كل منهما، وهو ما يجعلها حالة استثنائية في البنية القضائية الأمريكية.