أدّت محاولة الطبيبة الهولندية أليتا جاكوبس الاعتراض قانونياً من أجل إدراج اسمها في سجلات الناخبين في أمستردام إلى نتيجة عكسية، إذ انتهى الأمر بتعديل دستوري منح حق التصويت للرجال وحدهم. وقد كشفت هذه الواقعة حدود الإصلاح السياسي في تلك المرحلة، حين تحوّل السعي إلى توسيع المشاركة الانتخابية إلى تثبيت قيد قانوني استبعد النساء بدلاً من أن يفتح لهن باب الاقتراع.