ألغت ولاية ميزوري قوانين الفصل العنصري في مدارسها بعد ٢٢ عاماً من صدور حكم «براون ضد مجلس التعليم»، إذ ظلّ هذا التشريع قائماً فترة طويلة رغم التحول القانوني الذي أحدثه الحكم الصادر عام ١٩٥٤، والذي قضى بعدم دستورية الفصل العنصري في التعليم العام. ويعكس هذا التأخر الفجوة التي كثيراً ما ظهرت بين الأحكام القضائية الفدرالية وتطبيقها الفعلي على مستوى الولايات، ولا سيما في القضايا المرتبطة بالحقوق المدنية والمساواة في الفرص التعليمية.