قيام جمهورية ألمانيا الفدرالية حدث في ٢١ ديسمبر ١٩٤٩ ويتعلق بتأسيس الكيان السياسي المعروف باسم جمهورية ألمانيا الفدرالية في الجزء الغربي من ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. جمهورية ألمانيا الفدرالية تشكلت كنظام ديمقراطي دستوري يعتمد على مبادئ الانفصال بين السلطات والحقوق الأساسية للمواطنين، وحلت تدريجياً محل الإدارة العسكرية والحكومات المؤقتة التي أُنشئت في المناطق التي احتلتها قوات الحلفاء الغربية. هذا التأسيس مثّل بداية الفترة الغربية من تاريخ ألمانيا التي تميزت بإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد والعلاقات الدولية ضمن إطار حلفاء غربيين حتى أحداث لاحقة أدت إلى تغييرات سياسية وجغرافية في البلاد.

قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٤٥ يمثل تشكيل دولة فيدرالية باسم يوغسلافيا التي اعتمدت نظامًا اتحادياً اشتراكياً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ أصبحت الجمهورية الاتحادية تتألف من جمهوريات ومناطق ذات حكم ذاتي ضمن هيكل سياسي موحّد يقوم على مبادئ الاشتراكية والحكم المركزي الاتحادي، وسُجل هذا التاريخ كنقطة تحول في تاريخ يوغسلافيا الحديث بسبب الانتقال من نظام مملكة أو سلطة احتلال إلى دولة جمهورية اشتراكية ذات مؤسسات دستورية جديدة وتنظيمات حزبية واقتصادية مغايرة للنظم السابقة.

قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية حدث في ١٩ مارس ١٩٤٩ عندما تم إعلان قيامها ككيان سياسي جديد يحمل اسم جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهي دولة تشكلت على جزء من الأراضي الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية وتبنت نظامًا سياسيًا قائمًا على الحزب الواحد والتخطيط المركزي للاقتصاد، وقد مثل إعلان قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية نقطة محورية في تقسيم ألمانيا بين الشرق والغرب خلال فترة ما بعد الحرب، مما أدى إلى إرساء مؤسسات حكومية وإدارية وسياسية منفصلة عن تلك الموجودة في ألمانيا الغربية.

قيام جمهورية أيرلندا في ١٥ يناير ١٩٢٢ يمثل الإعلان السياسي الذي أعلن قيام دولة مستقلة باسم جمهورية أيرلندا. يُشير هذا الإعلان إلى تأسيس كيان سياسي منفصل عن السلطات القائمة آنذاك، وجاء ليحوّل الوضع السياسي في المنطقة إلى إطار دولة ذات حكومة ومؤسسات خاصة بها باسم جمهورية أيرلندا. تاريخ ١٥ يناير ١٩٢٢ يعبّر عن لحظة إعلان إقامة الجمهورية ويمثل نقطة مفصلية في مسار السعي نحو الاستقلال وتشكيل هوية سياسية جديدة لجمهورية أيرلندا.

تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل إقرار القوى المحتلة الغربية لقانون أساسي أتاح قيام دولة ألمانية جديدة عرفت باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية. هذا القرار أدى إلى إنشاء كيان سياسي وإداري منفصل عن المناطق التي كانت تحت السيطرة السوفييتية، واعتمد القانون الأساسي إطارًا دستوريًا مؤقتًا لتنظيم الحياة السياسية والمؤسسات في الدولة الجديدة، بما في ذلك مبادئ الحريات الأساسية والفصل بين السلطات والنظام البرلماني الاتحادي. يمثل هذا الحدث نقطة فاصلة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ أسس بنية دستورية وإدارية للدول الألمانية الغربية التي تطورت لاحقًا في سياق الانقسام الأوروبي في مرحلة الحرب الباردة.