في ٤ ديسمبر سُجِّل قرار يسمح للاتحاد السوفيتي للمرة الأولى بالملكية الخاصة، ويمثل هذا القرار تحولاً في سياسة الملكية التي اعتمدها النظام السوفيتي منذ قيامه، إذ أتاح لبعض الأفراد امتلاك ممتلكات خاصة إلى جانب الملكية الجماعية أو الحكومية السائدة. قرار السماح بالملكية الخاصة على هذا التاريخ يعكس محاولة لتعديل الأطر الاقتصادية والاجتماعية داخل الاتحاد السوفيتي من خلال إدخال عناصر سوقية محدودة أو استثناءات تسمح بتملك بعض الأصول الخاصة للأفراد، وهو تطور كان له انعكاسات على البنية الاقتصادية المحلية وطرق إدارة الموارد والأنشطة التجارية ضمن النظام السوفيتي القائم في تلك المرحلة.