قانون جرائم البث البحري في المملكة المتحدة لعام ١٩٦٧ يجرّم المشاركة في محطات الراديو القراصنة البحرية خارج المياه الإقليمية، وينص على أن الاشتراك أو الدعم أو التشغيل لتلك المحطات يعد نشاطًا غير قانوني يعاقَب عليه بمقتضى القانون. يهدف قانون جرائم البث البحري إلى قطع الروابط القانونية والمالية بين الأفراد والمؤسسات داخل المملكة المتحدة وبين محطات البث التي تعمل من منصات أو سفن في البحر، بحيث يصبح تقديم البرامج أو التمويل أو الإعلانات أو الإمدادات لتلك المحطات مخالفة جنائية، ويُعتبر ذلك خطوة تشريعية لمعالجة انتشار البث البحري غير المرخّص وتأثيره على تنظيمات البث الإذاعي الوطنية.