وافق البرلمان البريطاني في ١٨٣٦ على تنظيم تسجيل المواليد والزيجات والوفيات، وهو قرار أرسى نظامًا مدنيًا موحدًا لتوثيق الأحداث الشخصية. يكرس هذا القرار تسجيل كل حالة ولادة وزواج ووثيقة وفاة في سجلات رسمية تُحفظ لدى السلطات المحلية، ما مهد لتوفير إحصاءات ديموغرافية موثوقة وتحسين إدارة السجلات المدنية والشرعية وتيسير المعاملات القانونية المتعلقة بالهوية والميراث، كما ساهم في توحيد الإجراءات الإدارية بين المقاطعات المختلفة.