اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والعبودية الدولية وُقِّعت للمرة الأولى في ٢٥ سبتمبر ١٩٢٦، وهي معاهدة دولية تهدف إلى قمع تجارة الرقيق والقضاء على العبودية بأشكالها، وتلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لمنع الاتجار بالبشر وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم. تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في الجهود الدولية لتجريم ممارسات الاستعباد التقليدية والاتجار بالبشر، وتضع إطارًا للتعاون الدولي في تعقب وملاحقة الشبكات المتورطة وحماية الضحايا وتعويضهم، كما تشدّد على ضرورة تعديل التشريعات الوطنية لتتوافق مع التزاماتها بموجب المعاهدة.