رفع رونالد ريغان في ٢٨ يناير ١٩٨١ الرقابة المتبقية على أسعار وتخصيصات المنتجات البترولية المحلية في الولايات المتحدة، فَتَمّ بذلك تحرير سوق الوقود من القيود الحكومية التي كانت مفروضة منذ أواخر السبعينيات. أدى هذا الإجراء إلى إلغاء نظام تحديد الأسعار وتوزيع البنزين الذي استُخدم لمواجهة نقص الإمدادات خلال أزمة الطاقة في ١٩٧٩، وسهم في تخفيف الضغوط على السوق الأميركية مما ساهم في نهاية أزمة الطاقة وفتح الطريق أمام زيادة المعروض النفطي في العقد التالي، والمعروفة بوفرة النفط في ثمانينات القرن العشرين، مع تأثيرات على الأسعار والاستثمار في قطاع الطاقة.