قضية ماربري ضد ماديسون هي قرار محكمة العدل العليا للولايات المتحدة الصادر في ١٨٠٣ الذي أسس مبدأ الرقابة القضائية، أي سلطة المحاكم الفدرالية في مراجعة دستورية القوانين والأفعال الحكومية وإلغاء ما يتعارض مع الدستور. حكمت محكمة العدل العليا في هذه القضية بأن القانون الذي منح المحكمة صلاحية أولية لفرض مذكرات إحضار كان مخالفًا للدستور، وبذلك رسّخت قضية ماربري ضد ماديسون دور المحكمة العليا كحكم نهائي في تفسير الدستور وكمحكمة قادرة على إبطال تشريعات أو إجراءات تنفيذية لا تتفق مع أحكام الدستور.