إعلان جمهورية أرض الصومال في شمال الصومال تمثل حدثًا سياسيًا في تاريخ الصومال الحديث عندما أعلنت منطقة شمال الصومال استقلالها عن دولة الصومال في ١٨ مايو ١٩٩١ باسم جمهورية أرض الصومال. يمثل إعلان جمهورية أرض الصومال محاولة لإرساء كيان سياسي وإداري منفصل عن الحكومة المركزية للصومال بعد فترة من الاضطراب والحروب الأهلية، واشتُهِر هذا الإعلان بالسعي إلى إعادة المؤسسات المحلية وتأمين الحدود وإقامة نظام حكم مستقل يختلف عن الوضع في بقية أراضي الصومال، رغم أن إعلان الاستقلال لم يحظ باعتراف دولي واسع، ويُنظر إليه كخطوة مهمة في تاريخ مطالبة سكان شمال الصومال بالاستقلال والحوكمة الذاتية.

حركة تحرير أرض الصومال هي حركة سياسية-عسكرية نشطت أواخر القرن العشرين وهدفت تحرير أراضي إقليم أرض الصومال من نظام محمد سياد بري وإعادة السيادة لسكان الإقليم؛ كان لها مقر سياسي في لندن ومقر عسكري في مناطق بصوماليتا، وشنت هجمات واسعة بين ١٩٨٨ و١٩٩٠ أدت إلى تحرير الإقليم.

بنك أرض الصومال المركزي، المعروف أيضاً بمصرف أرض الصومال أو Baanka Somaliland، أنشئ عام ١٩٩٤ في هرجيسا ويعمل كسلطة نقدية وبنك تجاري للجمهورية المعلنة ذاتياً؛ نص الدستور على دوره، ويهدف إلى استقرار الأسعار وسعر الصرف وتعزيز الائتمان والتجارة ودعم السياسات الاقتصادية الحكومية.

برلمان أرض الصومال هو الهيئة التشريعية في أرض الصومال ويتألف من مجلسين: المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) الذي يضم ٨٢ مقعدًا، والمجلس الأدنى (مجلس النواب) الذي يضم ٨٢ مقعدًا؛ جرت انتخابات سابقة عام ٢٠٠٥، وكانت انتخابات جديدة متوقعة في ٣١ مايو ٢٠٢١ مع توقع زيادة قوائم الناخبين مقارنةً بعام ٢٠٠٥.

أرض الصومال الوصِية، المعروفة سابقًا باسم الصومال الإيطالية، نالت الاستقلال عن إيطاليا في ١ يوليو ١٩٦٠، وفي اليوم نفسه اتحدت مع دولة الصومال، التي كانت قد استقلت عن بريطانيا قبل خمسة أيام وكانت تُعرف سابقًا بالصومال البريطانية، لتكوّن معًا جمهورية الصومال. يشير هذا الحدث إلى إتمام عملية توحيد منطقتين كانتا تحت وصاية دولتين أوروبيتين مختلفتين في فترة ما بعد الاستعمار، فشكلت الوحدة السياسية المعلنة دولة قومية موحدة تحت اسم جمهورية الصومال لتكون خطوة مركزية في تاريخ تصوّر الدولة الوطنية الصومالية.