‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
عبء الإثبات مبدأ قانوني يحدد الطرف الملزم بتقديم الدليل لإثبات ادعاء أو دفع في دعوى قضائية. يختلف تطبيقه بين القانون المدني والجنائي والإداري، ففي القضايا الجنائية يكون الأصل براءة المتهم وعلى الادعاء إثبات الجريمة، بينما تتوزع الأعباء في المنازعات المدنية بحسب طبيعة الحق والادعاء. يمثل عبء الإثبات قاعدة جوهرية لحماية العدالة من الادعاءات المجردة. ومن دونه لا يكون الحكم القضائي قائماً على دليل منظم.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
قانون الإثبات هو مجموعة القواعد التي تحدد وسائل إقامة الدليل أمام القضاء لإثبات الحقوق والوقائع القانونية. يقوم على مبدأ أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، مع إمكان انتقال عبء الإثبات في حالات معينة بحسب طبيعة الدفع أو القرينة أو الاتفاق. تشمل وسائل الإثبات الكتابة والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة، وتختلف قوتها بحسب المجال المدني أو التجاري أو الجزائي. وتكمن أهمية هذا القانون في تمكين القاضي من الوصول إلى الحقيقة اعتماداً على حجج منظمة لا على العلم الشخصي، بما يحفظ الحقوق ويفصل الخصومات ويقيم العدالة بين المتنازعين.
مانع الشهادة مفهوم قانوني يحدد حالات يجوز أو يجب فيها الامتناع عن أداء الشهادة حمايةً لأسرار أو علاقات معينة. يشمل الموظفين فيما عرفوه من أسرار الدولة، وأصحاب المهن مثل المحامين والأطباء فيما وصل إليهم بحكم عملهم، والزوجين فيما يتبادلان من أسرار أثناء العلاقة الزوجية. يوازن هذا المبدأ بين مصلحة القضاء في الوصول إلى الحقيقة ومصلحة المجتمع في حفظ الثقة والخصوصية والأسرار المهنية والعائلية.
قانون الإحضار مبدأ قانوني يهدف إلى حماية الحرية الشخصية عبر إلزام السلطات بإحضار الشخص المحتجز أمام المحكمة للنظر في مشروعية احتجازه. يمنع هذا القانون السجن التعسفي أو غير العادل، ويمنح المحتجز أو من يمثله وسيلة للطعن في استمرار حبسه أمام القضاء. نشأ في القانون الإنجليزي ثم انتقل إلى أنظمة قانونية كثيرة متأثرة به، وأصبح من الضمانات الأساسية ضد إساءة استخدام السلطة. استعمل القانون في قضايا متنوعة، من الاحتجاز الجنائي إلى النزاعات الأسرية، وظل رمزاً لفكرة أن الحرية الفردية لا يجوز أن تخضع لإرادة السلطة وحدها دون رقابة قضائية.
مبدأ الريبة، أو مبدأ عدم اليقين، قاعدة أساسية في ميكانيكا الكم تنص على أن بعض أزواج الكميات الفيزيائية لا يمكن معرفة قيمها بدقة مطلقة في الوقت نفسه، مثل الموضع وكمية الحركة. لا يعبر المبدأ عن نقص في أدوات القياس فقط، بل عن طبيعة العالم الكمومي نفسه. وتكمن أهميته في أنه غيّر تصور الحتمية الكلاسيكية، وأسس لفهم جديد للجسيمات والموجات والقياس في الفيزياء الحديثة.
المساواة مبدأ قانوني وحقوقي يقوم على تماثل الأفراد في الحقوق والواجبات أمام القاعدة القانونية، وتعد من أسس دولة القانون ومن شروط الحرية في النظم الدستورية الحديثة. تظهر المساواة في مجالات متعددة، منها المساواة أمام القانون والقضاء والمرافق العامة والوظائف والأموال العامة والتكاليف الاجتماعية، بما يمنع التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة. كما تمتد إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي حين تتدخل التشريعات لحماية الضعفاء من اختلالات الحرية المطلقة، وإلى العلاقات الدولية حيث تقر المواثيق مبدأ مساواة الدول رغم أن الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي كثيراً ما يحد من تحققها الفعلي.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة