معاهدات السلام في باريس لعام ١٩٤٧ هي سلسلة من المعاهدات التي وُقعت بين الدول المتحالفة في الحرب العالمية الثانية وعدد من الدول المحورية السابقة، وتضمنت توقيع إيطاليا ورومانيا والمجر وبلغاريا وفنلندا إلى جانب دول الحلفاء. هدفت معاهدات باريس إلى وضع أطر قانونية لإنهاء حالات الحرب وتحديد شروط السلم وإعادة ترتيب الحدود والتعويضات والالتزامات السياسية والعسكرية لهذه الدول بعد الحرب، كما تناولت مسائل تتعلق بتعويضات الحرب وحدود الدول وحظر بعض الأنشطة العسكرية وتحديد شروط تسليم الأسرى والمذنبين بجرائم الحرب، وهي تشكِّل جزءًا مهمًا من التسوية الدولية لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لم تُطبَّق معاهدات الأقليات التي وُضعت بين ١٩١٩ و١٩٢١ لحماية الجماعات الإثنية على الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، إذ انصبت أحكامها على الدول التي خضعت لترتيبات ما بعد الحرب أكثر مما شملت الحلفاء المنتصرين. وقد جعل هذا التطبيق الانتقائي تلك المعاهدات أداةً لتنظيم أوضاع الأقليات في بعض الدول، من دون أن يفرض التزامات مماثلة على القوى التي خرجت من الحرب منتصرة.

فيوديراتي (اللاتينية: Foederati) جماعات وقّعت معاهدات مع روما تمنحها امتيازات مقابل تزويد الجيش الروماني بقوات؛ شمل المصطلح قبائل حليفة وجنودًا أحيانًا من «البرابرة» المقيمين داخل الحدود دون منح المواطنة، وقد أدت هذه العلاقة أحيانًا إلى توترات وتمردات مثل حرب ٩٠–٨٨ ق م.

خلال مؤتمر باريس للسلام الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، أسهم إيمانويل دو مارتون في إدخال تعديلات على الحدود في رومانيا والبلقان، وكان لدوره أثر في رسم بعض الخطوط السياسية والجغرافية في تلك المنطقة المضطربة. وقد ارتبط اسمه بهذه المرحلة بوصفه من المشاركين في معالجة قضايا الحدود التي برزت بعد انهيار الترتيبات القديمة في أوروبا الشرقية والجنوبية الشرقية.

في معاهدات "دوغلاس" وقّعت قبيلة "تشوهويتسوم" الهندية في جزيرة فانكوفر على التنازل عن حقوقها في أراضي مدينة "سووك" بمقاطعة كولومبيا البريطانية، مقابل ٤٥.١٠ جنيهًا إسترلينيًا. وقد مثّل هذا الاتفاق انتقالًا قانونيًا لحقوق الأرض من السكان الأصليين إلى السلطات الاستعمارية في ذلك الوقت، في إطار سلسلة من المعاهدات التي أعادت تنظيم ملكية الأراضي واستخدامها في المنطقة.