دستور تشيلي لعام ١٩٨٠ هو وثيقة دستورية أُقرت في عهد الحاكم العسكري أوجستو بينوشيه، وقد شمل هذا الدستور تغييرات جوهرية في النظام السياسي والمؤسساتي لتشيلي ضمن فترة الحكم العسكري. يُعرف دستور ١٩٨٠ بأنه وُضع وتأثر بسياسة الحكومة العسكرية وقتها، ويثير نقاشات خلافية مستمرة في المجتمع التشيلي بشأن شرعيته وتأثيراته على حقوق المواطنين وطبيعة المؤسسات الديمقراطية، كما تذكر بعض المناقشات العامة الحاجة إلى مراجعات وإصلاحات دستورية لمعالجة القضايا المثارة حول التمثيل السياسي والضوابط الديمقراطية في تشيلي.

دستور إيران لعام ١٩٠٦ هو وثيقة دستورية وقعها مظفرالدين شاه قاجار بهدف تحويل النظام السياسي في إيران من حكم مطلق إلى نظام قانوني دستوري، وينص دستور ١٩٠٦ على تأسيس مجلس تشريعي وتقسيم السلطات ووضع قواعد للحقوق والواجبات السياسية، كما وضع أسس البرلمان والضوابط القانونية لسير الحكم في ظل الشاه. يُعد دستور مظفرالدين شاه قاجار خطوة محورية في الحركة الدستورية الإيرانية التي سعت إلى الحد من السلطات المطلقة للسلطان وإرساء حكومة دستورية تمثيلية ومؤسسات قانونية تراقب السلطة التنفيذية.

دستور الأرجنتين لعام ١٨١٩ هو وثيقة دستورية وُضِعَت لتنظيم شؤون الدولة الأرجنتينية وتحديد نظام الحكم والقوانين الأساسية بعد مراحل الاستقلال. ينص دستور ١٨١٩ على مجموعة من المبادئ والمؤسسات التي تهدف إلى تأسيس إطار قانوني لتنظيم السلطات والصلاحيات العامة، ويُنظر إليه كخطوة مهمة في تاريخ التطور السياسي والقانوني للأرجنتين لجهوده في توحيد القواعد الدستورية رغم التحديات الإقليمية والسياسية التي رافقته خلال تلك الفترة.

دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية نُشر كوثيقة دستورية مؤثرة تحدد مبادئ النظام السياسي والقانوني في بنغلاديش. دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية ينظم السلطات الثلاث المحلية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد الحقوق الأساسية للمواطنين وواجباتهم، كما يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقات بين المؤسسات الدستورية. يُعتبر دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية إطارًا قانونيًا ملزمًا لتنظيم الحياة العامة وإرساء مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون ضمن حدود الدولة.

أصبحت الدنمارك ملكية دستورية عقب توقيع دستور جديد في ٥ يونيو ١٨٤٩، حيث أرسى دستور ٥ يونيو مبدأ دستورية الحكم بفصل السلطات وتحديد اختصاصات الملك والبرلمان والوزارات. أدخل هذا الدستور نظامًا تشريعيًا تمثل فيه الجمعيات المنتخبة جزءًا من إدارة الدولة، وحدد حقوقًا وحريات أساسية للناس ضمن إطار قانوني جديد، مما أنهى النظام المطلق القديم ومنح الأساس القانوني لتطور المؤسسات الديمقراطية في الدنمارك لاحقًا.