تاريخ ليختنشتاين يبدأ بتأسيس إمارة ليختنشتاين عام ١٧١٩ عندما أصدر الإمبراطور كارل السادس مرسوماً بوحدة كونتية فادوز ولوردية شلنبيرغ ومنحهما لأنتون فلوريان ليؤهله ليصبح أميراً ويشترط ذلك لعضوية المجلس الإمبراطوري لأن الأعضاء يجب أن يكونوا تابعين مباشرة للإمبراطور، فصار أنتون فلوريان أول أمير لليختنشتاين.

إمارة ليختنشتاين نشأت في ٢٣ يناير ١٧١٩ داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة، إذ جرى ترسيمها ككيان إقطاعي مستقل تحت سلطة الأسرة الحاكمة ليختنشتاين، التي سعت للحصول على وضع سيادي داخل النظام الإمبراطوري. تميّزت إمارة ليختنشتاين بكونها تجمع أملاك وراثية اتحدت لتكوّن إقطاعية تحظى بالاعتراف القانوني والسياسي من الهيئات الإمبراطورية آنذاك، مما أتاح لعائلة ليختنشتاين الحصول على لقب أمير وامتيازات دستورية داخل إطار الإمبراطورية الرومانية المقدسة. بقي تأسيس إمارة ليختنشتاين حدثًا محوريًا في تاريخ الأسرة والحكم الإقليمي في المنطقة الألمانية الوسيطة، ومهد لوجودها السياسي المستمر في ما أصبح لاحقًا دولًا أوروبية حديثة.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

دوقية ليختنشتاين انضمت إلى الأمم المتحدة في ١٨ سبتمبر ١٩٩٠. دوقية ليختنشتاين هي دولة صغيرة تقع في جبال الألب بين سويسرا والنمسا، وتتميز بنظام حكم دوقي دستوري وحجم سكاني ومساحة صغيرين مقارنة بالدول الأخرى. انضمام دوقية ليختنشتاين إلى الأمم المتحدة في ١٨ سبتمبر ١٩٩٠ مثّل خطوة رسمية في مشاركة الدوقية في الشؤون الدولية ومؤسسات المنظمة، إذ فتح هذا الانضمام الباب أمام ليختنشتاين للمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة وللانخراط في برامج الأمم المتحدة المتعددة ومجالات التعاون الدولي والدبلوماسي على المستوى العالمي.

هانس آدم الثاني هو أمير ليختنشتاين الذي بدأ عهد حكمه بعد وفاة والده في ١٣ نوفمبر ١٩٨٩. تولى هانس آدم الثاني سلطات الإمارة كأمير ليختنشتاين عقب وفاة الأمير السابق، وبات رأس الدولة ورمز الوحدة الوطنية في النظام الدستوري للأمة. تركزت مهمته على استمرارية المؤسسة الحاكمة وإجراء التوازن بين الصلاحيات التقليدية للأمير والهيئات الدستورية والمؤسسات الحكومية، بما يعكس مكانة منصب الأمير في النظام السياسي لولاية ليختنشتاين.