الظافر بأمر الله إسماعيل بن الحافظ لدين الله (١١٣٣–١١٥٤) الخليفة الفاطمي الثاني عشر تولى الخلافة في ١١٤٩ م عن عمر ١٧ سنة، شهد عهده صراعاً على الوزارات بين ابن مصال وابن السلار وعباس بن أبو الفتوح الذي صار وزيراً ثم تولى ابنه نصر فاغتال الخليفة في أبريل ١١٥٤ م؛ في عهده ضعفت الدولة وخسرت مدينة عسقلان وبني مسجد الفكهاني في القاهرة.

وفاة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله حدثت في سنة ١٠٢١، وقد ظل خبر وفاة الحاكم بأمر الله طي الكتمان لمدة ستة أسابيع قبل إعلانها. بعد إعلان وفاة الحاكم بأمر الله تم إعلان ولاية العهد واعتلاء الحكم على ابنه الظاهر لإعزاز الدين، الذي نُسب إليه استمراره في خلافة الدولة الفاطمية. بقيت سياسة التكتم حول وفاة الحاكم بأمر الله وإعلان الخلافة المباشرة لابنه إحدى الوقائع البارزة في تاريخ الدولة الفاطمية التي أظهرت حساسية انتقال السلطة وضرورة تنظيم الإعلان الرسمي للوفاة وتعيين الخليفة الجديد حفاظًا على استقرار الحكم والنظام السياسي في تلك الفترة.

جوهَر القائد الفاطمي قاد صلاة الجمعة في مدينة الفسطاط باسم الخليفة المعز لدين الله في ٩ يوليو ٩٦٩، مما مثل إكمال الغزو الفاطمي لمصر بشكل رمزي. مراسم قيادة جوهَر للصلاة باسم المعز لدين الله في الفسطاط اعتُبرت إعلانًا رسميًا لسلطة الدولة الفاطمية على القاهرة ومصر بعد الانتصار العسكري، إذ إن إقامة صلاة الجمعة باسم الخليفة علامة تقليدية على انتقال السيادة الدينية والسياسية، وتجسد حدث قيادة جوهَر للمصلين لحظة تأسيس النفوذ الفاطمي في المنطقة ودمجه ضمن إطار الخلافة الجديدة تحت اسم المعز لدين الله.

العزيز بالله هو الخليفة الفاطمي الذي استلم الخلافة بعد وفاة الخليفة المعز لدين الله، وقد تولى العزيز بالله الحكم في ١٢ ديسمبر من سنة ٩٧٥. استلام العزيز بالله للخلافة يعني انتقال السلطة الدينية والسياسية في الدولة الفاطمية إليه كخليفة بعد رحيل المعز لدين الله، ويشير التاريخ المذكور إلى يوم تحديد بدء حكمه الذي مثل استمراراً للسلالة الفاطمية في قيادة الأقاليم التي كانت تحت سيطرة الدولة الفاطمية آنذاك.

في ٢٥ مارس تولى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله السيطرة على إدارة الدولة بعد اغتياله وزيره الغلام المملوك البرجوان، حيث أقدم الحاكم بأمر الله على إعدام البرجوان الذي كان يشغل منصب الوزير الأول والمختص بشؤون الديوان، فبذلك انتقل مقاليد الحكم الفعلي إلى الحاكم بأمر الله وتولى مباشرة شؤون الحكومة بدلاً من الاعتماد على وصايا أو نفوذ الوزير القوي.