إلغاء الفئودالية في فرنسا هيئة تاريخية قررت الجمعية الوطنية التأسيسية الفرنسية إلغاء النظام الإقطاعي في الرابع من أغسطس ١٧٨٩، عندما شرعت الجمعية في إلغاء الامتيازات الإقطاعية والحقوق الإقطاعية والرسوم العقارية والواجبات التي كان يفرضها النظام الإقطاعي على الفلاحين والطبقات غير النبيلة. يعد قرار الجمعية الوطنية التأسيسية في ٤ أغسطس ١٧٨٩ خطوة محورية في الثورة الفرنسية بغرض إلغاء الهيمنة القانونية والاقتصادية للإقطاعيين وإقرار مبادئ المساواة أمام القانون وإلغاء امتيازات النبلاء ورجال الدين، ما مهد الطريق لإصلاحات لاحقة في النظام الاجتماعي والملكي الفرنسي ولبناء ترتيب قانوني جديد يرتكز على مبادئ المواطنة والحقوق الفردية.

حلَّت الجمعية الوطنية التأسيسية الفرنسية في ٣٠ سبتمبر ١٧٩١، وكانت هذه الجمعية قد أنجزت وضع الدستور الفرنسي الأول لعام ١٧٩١، وبحلول ٣٠ سبتمبر توقفت مهامها كهيئة تشريعية فاعلة لتفسح المجال لقيام جمعية تشريعية جديدة تُعرف باسم الجمعية الوطنية التشريعية التي بدأت مهامها في اليوم التالي. يمثل حل الجمعية الوطنية التأسيسية انتقالًا دستوريًا وسياسيًا داخل التاريخ الثوري الفرنسي أدخل نظامًا تشريعيًا مختلفًا قائمًا على الدستور الذي أعدته الجمعية المُنحلة.

الجمعية التشريعية الفرنسية عقدت جلستها الأولى في ١ أكتوبر ١٧٩١، وكانت مؤسسة تشريعية ناتجة عن التغييرات الدستورية في فرنسا خلال الثورة الفرنسية. شكلت الجمعية بديلاً عن الجمعية الوطنية التأسيسية التي أعدت الدستور الجديد، وتولّت مهام التشريع والرقابة على تنفيذ القوانين ضمن النظام الدستوري الذي وضعه دستور ١٧٩١. ضمت الجمعية نواباً انتخبوا وفق قواعد الانتخاب السائدة آنذاك، وناقشت قضايا داخلية وخارجية متعددة شملت تنظيم مؤسسات الدولة وصلاحيات الملك والعلاقات مع الدول الأجنبية، مما جعلها هيئة مركزية في المرحلة اللاحقة من الثورة الفرنسية.

الجمعية التأسيسية الروسية هيئة دستورية انعقدت بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧ وكانت أول هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطياً في التاريخ الروسي، اجتمعت جلساتها لمدة ١٣ ساعة في ١٨–١٩ يناير ١٩١٨ ثم حُلّت بقرار الحكومة الائتلافية في خضم الصراع السياسي الذي أعقب الثورة.

الجمعية التأسيسية لباكستان هيئة تشكلت لكتابة دستور باكستان وعملت كأول برلمان للدولة الوليدة، بدأ اجتماعها الأول في ١١ أغسطس ١٩٤٧؛ تولى محمد علي جناح رئاستها حتى وفاته في ١١ سبتمبر ١٩٤٨ ثم لياقت علي خان ثلاث سنوات، وحُلّت الجمعية بقرار الحاكم العام مالك محمد غلام في ٢٤ أكتوبر ١٩٥٤ أثناء رئاسة محمد علي بوجرا للحكومة.