المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر نطاق بحري تمارس فيه الدولة حقوقاً خاصة في استغلال الموارد الطبيعية والبحرية وفق القانون الدولي. ترتبط أهميتها بالغاز والنفط والصيد والملاحة وترسيم الحدود في البحر المتوسط والبحر الأحمر. دخلت مصر في اتفاقات ترسيم مع دول مجاورة، ولا سيما في شرق المتوسط حيث تداخلت مصالح الطاقة والجغرافيا البحرية. وتمثل المنطقة الاقتصادية الخالصة إطاراً قانونياً يحول البحر إلى مجال سيادة اقتصادية لا إلى مياه مفتوحة فقط.