في الولايات المتحدة، لم يكن انتهاك حقوق النشر الذي لا ينطوي على تحقيق ربح يُعد جريمة جنائية خلال الفترة الفاصلة بين حكم قضية «يو إس ضد لاماكيا» عام ١٩٩٤ وإقرار الكونغرس لقانون «نت» عام ١٩٩٧، وهو ما خلق ثغرة قانونية جعلت بعض صور النسخ أو التوزيع غير المصرّح به خارج نطاق الملاحقة الجنائية ما دامت لا ترتبط بمكسب مالي مباشر.

حقوق الفلم هي حقوق ناتجة عن قانون حقوق الطبع والنشر لإنتاج فيلم باعتباره عملاً مشتقاً من ملكية فكرية؛ في الولايات المتحدة تؤول هذه الحقوق لصاحب حق المؤلف الذي يجوز له بيعها لمنتج أو مخرج أو وسيط يجمع التمويل والطاقم، وتختلف عن حقوق العرض التجاري أو الأداء العام، وقد أكدت سوابق قضائية مثل قضية هاربر ضد كالم (١٩٠٩) خضوع التعديلات لحقوق النشر.

يُعدّ مالك حقوق النشر لأكثر من ٢,٠٠٠ فيلم إباحي أكثرَ من أقام دعاوى انتهاك حقوق النشر في الولايات المتحدة، إذ ارتبط اسمه بكثرة ملاحقة القضايا القانونية المتعلقة بالنسخ غير المصرح به. ويعكس هذا الرقم حجم النشاط القضائي الذي خاضه هذا الطرف، مقارنةً بغيره من أصحاب الحقوق، في مجال يُعرف بكثرة النزاعات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية هو مكتب تابع للأمم المتحدة أُنشئ في عام ١٩٤٦ لتقديم خدمة قانونية مركزية موحّدة للأمانة العامة والأجهزة المختلفة، والمساهمة في التطوير والتدوين التدريجي للقانون الدولي بما في ذلك المعاهدات وقانون البحار وقانون التجارة الدولية.