تشير بعض الدراسات إلى أن النساء قد يتحدثن أكثر من الرجال، إذ يقدر متوسط عدد الكلمات اليومية لدى النساء بنحو عشرين ألف كلمة مقابل سبعة آلاف كلمة تقريباً لدى الرجال، ويعزى هذا الفرق إلى عوامل بيولوجية ومعرفية، حيث تتحدث النساء بسرعة أكبر ويخصصن جزءاً أكبر من قدراتهن العقلية للتواصل اللفظي، كما أظهرت الأبحاث أن أدمغة النساء تحتوي على نسبة أعلى من بروتين معين مرتبط بإنتاج الكلام، إلى جانب أنهن يبدأن تطوير مهارات التعبير منذ سن مبكرة ويتميزن بقدرة أفضل على فهم نبرة الصوت وتعبيرات الوجه والإشارات غير اللفظية، وهو ما يعزز مهارات التواصل لديهن بشكل عام.

تذكر بعض الروايات أو تطرَح بعض الدراسات التاريخية أن جزر بريطانيا كانت مُجمَّعة في دولة واحدة يحكمها نظام جمهورِي قبل قرابة قرن ونصف من قيام المملكة المتحدة؛ وتحتاج هذه المطالبة إلى تحقق تاريخي دقيق لأن السجل التاريخي المعروف يشير إلى تراكم اتحادات سياسية وممالك متعددة العقود والقرون قبل التوحيد النهائي، وبالتالي فإن صحة حدوث اتحاد جمهوري شامل قبل نحو ١٥٠ سنة من تأسيس المملكة المتحدة تتطلب اعتماد مصادر تاريخية موثوقة لتأكيدها أو نفيها.

تشير بعض الدراسات إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب قد يكنّ أكثر عرضة للحمل من النساء اللاتي يوافقن على العلاقة الجنسية، غير أن سبب هذا الفرق لا يزال غير معروف على وجه التحديد. ويُنظر إلى هذه النتيجة باعتبارها ملاحظة لافتة في مجال الصحة الإنجابية، لأنها تتعارض مع التصور الشائع بشأن ظروف الحمل واحتمالاته، من دون أن يقدّم العلم تفسيراً حاسماً حتى الآن للعوامل البيولوجية أو النفسية أو غيرها التي قد تسهم في ذلك.

تُنسب إلى الكاتب «راتناكارا» إحدى السجلات التاريخية المفقودة لملوك كشمير، وهي من الأعمال التي ارتبطت بتدوين أخبار الحكم المحلي في المنطقة قبل أن تضيع نصوصها الأصلية. وتكتسب هذه النسبة أهميتها من كونها تشير إلى وجود تقليد تأريخي كشميري قديم لم يصل منه إلا ذكر متفرق، ما يجعل هذا الأثر المفقود جزءاً من الذاكرة الأدبية والتاريخية المرتبطة بتاريخ كشمير وملوكها.

تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن النساء في فرنسا ظلت معوقات أو مستبعدات من الممارسة الرسمية لمهنة الطب حتى صدور تنظيمات تسمح بمزاولة المهنة في نهاية القرن التاسع عشر؛ ومع ذلك فإن تاريخ استبعاد النساء عن مزاولة الطب وتواريخ إعادة السماح لهن أو تنظيم ممارستهن يختلف باختلاف المناطق والاختصاصات وينبغي التحقق من تاريخ سنة ١٨٧٥ كحَدّ نهائي في مصادر طبية وقانونية فرنسية مختصة.