دستور جمهورية الصين الشعبية الصادر عام ١٩٨٢ هو الوثيقة الدستورية السارية التي تنظِّم نظام الحكم والحقوق والواجبات في الصين. يتضمن دستور الصين الحالي مبادئ هيكلة الدولة والحزب الحاكم والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقات بين المركز والمقاطعات، وينص على حقوق المواطنين مثل الملكية الشخصية والحقوق المدنية والإجراءات الدستورية الأساسية، كما يحدِّد مكانة الحزب الشيوعي الصيني ودوره في قيادة المجتمع والدولة وفق النظام السياسي الصيني.

تقضي حشرة منّ الورد وحشرة منّ الورد-الحبوب فصل الشتاء على شجيرات الورد، غير أنّ النوع الثاني يتشتت في فصل الصيف إلى الأعشاب ومحاصيل الحبوب. وتُظهر هذه السمة اختلافاً في سلوك النوعين خلال العام؛ إذ يبقى كلاهما مرتبطاً بالورد في مرحلة السكون البارد، ثم ينتقل أحدهما لاحقاً إلى نباتات أخرى عندما ترتفع درجات الحرارة وتتوفر له بيئات غذائية جديدة.

دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية نُشر كوثيقة دستورية مؤثرة تحدد مبادئ النظام السياسي والقانوني في بنغلاديش. دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية ينظم السلطات الثلاث المحلية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد الحقوق الأساسية للمواطنين وواجباتهم، كما يحدد شكل الدولة ونظام الحكم والعلاقات بين المؤسسات الدستورية. يُعتبر دستور جمهورية بنغلاديش الشعبية إطارًا قانونيًا ملزمًا لتنظيم الحياة العامة وإرساء مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون ضمن حدود الدولة.

مشاركة جمهورية الصين الشعبية في الأمم المتحدة بدأت بحضور ممثلي جمهورية الصين الشعبية إلى الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة في ٢٣ نوفمبر ١٩٧١، وتمثل هذه الخطوة اعترافًا دوليًا متزايدًا بدور جمهورية الصين الشعبية كممثل شرعي للصين في المنظمات الدولية، وكانت نقطة تحول في تمثيل الصين على المستوى الدولي بعد فترة شهدت فيها مقاعد تمثيل الصين نزاعًا بين حكومتي جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان)، وما تبع ذلك من تغييرات في العضوية والتمثيل داخل هيئات الأمم المتحدة.}.

في ٢٥ أكتوبر ١٩٧١ حلت جمهورية الصين الشعبية محل جمهورية الصين في عضوية الأمم المتحدة، إذ انضمت جمهورية الصين الشعبية كممثل شرعي للصين في المنظمة الدولية بدلاً من جمهورية الصين، ما يعني انتقال حق التمثيل الرسمي للصين إلى حكومة بكين على الساحة الدولية والمؤسسات الأممية.