رينيه لوفيسك وحزب كيبيك استوليا على السلطة في حكومة كيبيك عام ١٩٧٦، وتمثل هذا التحول السياسي بسيطرة حزب كيبيك بزعامة رينيه لوفيسك على الحكم في مقاطعة كيبيك، مما جعلهما أول حكومة كيبيكية في القرن العشرين تُعرف بأنها واضحة الميل نحو الاستقلال. يصف هذا الحدث صعود حزب كيبيك إلى قيادة المقاطعة وتحوّل السجال السياسي المحلي نحو مسألة العلاقة بين كيبيك وباقي كندا، وكان لبرنامج الحزب وبرنامج رينيه لوفيسك دور في تركيز النقاش العام على خيار تقرير المصير والحدود الدستورية للمقاطعة.

علم كيبيك اعتمد لأول مرة رسمياً في برلمان مقاطعة كيبيك في ٢١ يناير ١٩٤٨، حيث رُفِع فوق مبنى الجمعية الوطنية لكيبيك لأول مرة كتعبير رسمي عن هوية المقاطعة. هذا العلم، المعروف بتصميمه الذي يتضمن صليباً وأربعة زهرات ليلك، أصبح رمزاً ممثلاً للتراث والثقافة الفرنكوفونية في كيبيك، ويُحتفل به سنوياً في ٢١ يناير باعتباره يوم علم كيبيك لتذكير السكان بأهمية هذا الرمز التاريخي والثقافي.

استفتاء كيبيك لعام ١٩٩٥ شهد تصويت مواطني مقاطعة كيبيك في كندا لصالح البقاء جزءًا من الاتحاد الكندي بنسبة ضئيلة بلغت ٥٠.٥٨% مقابل ٤٩.٤٢% لصالح الانفصال، وقد مثل هذا الاستفتاء الثاني حول السيادة الوطنية مواجهة سياسية واجتماعية حادة حول مستقبل كيبيك داخل كندا، إذ بيّن التباين الكبير في الآراء بين الداعين للاستقلال ومعارضيها وأثر على النقاش الدستوري والهوية الثقافية واللغوية في المقاطعة، كما أُعدت نتائج الاستفتاء مرجعًا مهمًا في النقاشات اللاحقة عن الحكم الذاتي والحقوق اللغوية والسياسات الوطنية في كندا.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

قانون كيبيك صدر عام ١٧٧٤ ووضع إطارًا لحكم مستعمرة كيبيك في أمريكا الشمالية البريطانية، إذ حدد القانون تنظيمات إدارية وقضائية ودينية للمنطقة التي كانت تضم غالبية ناطقي الفرنسية. نص قانون كيبيك على توسيع حدود المستعمرة وتثبيت سلطة المؤسسات البريطانية مع إعطاء حماية لبعض الحقوق الدينية للكاتوليك واحتفاظ النظام القانوني المدني الفرنسي في مسائل الملكية والأحوال الشخصية، وما قاده من آثار على العلاقة بين السكان الفرنسيين والسلطات البريطانية أثّر في التطورات السياسية والاجتماعية في المنطقة خلال الفترة الاستعمارية.