اتفاقيات غرِنيل كانت مفاوضات حول الحوار الاجتماعي أُطلقت بمبادرة حكومة جيلّو بومبيدو في مايو ١٩٦٨ وسبق أن جمعت ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل؛ الهدف كان تسوية مطالب العاملين وتجنب التصعيد الاجتماعي، وتُمثل هذه الاتفاقيات محطة بارزة في تاريخ الحركات العمالية الفرنسية التي تلت احتجاجات مايو ١٩٦٨.

اتفاقيات كامب ديفيد تشير إلى مفاوضات السلام التي بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن والرئيس المصري أنور السادات في موقع كامب ديفيد بولاية ماريلاند في الخامس من سبتمبر ١٩٧٨، وقد مثّل هذا الموضع منتدى للتفاوض المباشر بين القائدين سعياً للتوصل إلى اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل. كانت مفاوضات كامب ديفيد تهدف إلى مناقشة قضايا جوهرية تتعلق بإنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات الأمن والانسحاب من أراضٍ محتلة، وقد استمرت المباحثات تحت وساطة دولية في إطار عملية تفاوض مكثفة أدت لاحقاً إلى نصوص اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل.

مؤامرة كامب غرنيل تشير إلى محاولة تمرد فاشلة نظمها أنصار غراكس بوبوف في ٩ سبتمبر ١٧٩٦ ضد مجلس الإدارة الفرنسية. اشتُهر غراكس بوبوف بدعوته إلى إلغاء الطبقات الاجتماعية وتحقيق مساواة اقتصادية جذرية بعد الثورة الفرنسية، فجمع حوله مناصرين يؤمنون بضرورة القيام بانتفاضة ضد هيمنة مجلس الإدارة الذي كان يسود فرنسا آنذاك. رُميت هذه المحاولة للفوضى والسيطرة من معسكر غرنيل الذي أصبح رمزًا للمؤامرة التي لم تنجح بسبب ضعف التنسيق وقوة أجهزة السلطة، وأدت إلى قمع المتورطين واعتقال قادة الحركة، ما قضى على الآمال الفورية لتحقيق برنامج بوبوف السياسي في تلك الفترة.

اتفاقيات إيفيان اتفاقيات وقعتها فرنسا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية لإنهاء حرب الجزائر وترتيب وقف إطلاق النار والانتقال نحو الاستقلال. تضمنت الاتفاقيات ضمانات للمصالح الفرنسية وبعض حقوق المستوطنين الأوروبيين، كما سمحت لفرنسا باستخدام منشآت وقواعد عسكرية لفترة انتقالية، وفي المقابل أقرت مساراً يفتح الطريق أمام سيادة الجزائر واستمرار بعض أوجه التعاون الفني والمادي. مثلت الاتفاقيات نقطة فاصلة بين مرحلة الحرب الاستعمارية ومرحلة الدولة الجزائرية المستقلة، لكنها بقيت محاطة بجدل سياسي بسبب طبيعة التنازلات والضمانات المتبادلة.

اتفاقيات إيفيان اتفاقيات سياسية أنهت حرب الجزائر بين فرنسا وجبهة التحرير الوطني، وأقرت وقف إطلاق النار ومرحلة انتقالية تمهد لتقرير المصير. جاءت بعد مسار طويل من الاتصالات والمفاوضات المتعثرة، بسبب تمسك الطرف الجزائري بالسيادة والوحدة الترابية، ومحاولة فرنسا الحفاظ على مصالحها وقواعدها ومواقعها الاستراتيجية وضمانات المستوطنين. مثلت الاتفاقيات محطة فاصلة في تاريخ الجزائر الحديث، إذ فتحت الطريق للاستقلال، مع ترتيبات تعاون ومصالح متبادلة بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية.