ينصّ البند ٩ من دستور سنغافورة على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حياته أو حريته الشخصية إلا وفقاً للقانون، وقد فسّرت قضية صدر الحكم فيها عام ١٩٨٠ هذا المبدأ على أنه يشمل القواعد الأساسية للعدالة الطبيعية، بما يربط بين الشرعية القانونية وضمان الحد الأدنى من الإنصاف الإجرائي في أي مساس بالحقوق الأساسية.

دستور سرتينيه هو دستور صربي دخل حيز التنفيذ لفترة وجيزة في الثاني عشر من فبراير من عام ١٨٣٥ ويُعرف بإرساء مبادئ دستورية أولية في صربيا. نص دستور سرتينيه على مبادئ تنظيم سلطات الدولة وتحديد بعض الحقوق والواجبات، وقد مثل محاولة مبكرة لتقييد السلطة العظمى وإرساء نظام حكم يعتمد على مؤسسات قانونية مكتوبة في سياق تاريخ صربيا خلال القرن التاسع عشر. أثار دستور سرتينيه جدلاً داخلياً وخارجياً أدى إلى إيقاف سريانه بعد وقت قصير من إصداره، لكن دوره التاريخي يترك تأثيراً على التطورات الدستورية التالية في البلاد.

دستور روسيا لعام ١٩٠٦ هو دستور أقرّ نظامًا دستوريًا في القيصرية الروسية بعد أحداث ثورة ١٩٠٥، ويُعرف رسمياً باسم قانون أساسي للإمبراطورية الروسية. دستور ١٩٠٦ أنشأ مجلسًا تشريعيًا منتخبًا عرف باسم الدوما، وحدد صلاحيات القيصر والحكومة والبرلمان وحدود بعض الحريات العامة والحقوق السياسية، كما وردت فيه أحكام لتنظيم السلطات وتشكيل مؤسسات الدولة ضمن إطار أمبراطوري يحافظ على دور العائلة الحاكمة. تاريخ إصدار دستور روسيا ١٩٠٦ يعود وفق التقويم اليولياني إلى ٢٣ أبريل، وهو ما يقابله الخامس من مايو في التقويم الغريغوري، ويُعد هذا الدستور محطة مهمة في التحول السياسي الروسي من النظام المطلق نحو أشكال محدودة من المشاركة السياسية.

دستور الجمهورية الإيطالية تضمن نصًا ينص على نفي الملك السابق من الأراضي الإيطالية، وتوجّه هذه المادة الدستورية إلى حظر بقاء أفراد الأسرة المالكة الذين كانوا متورطين في نظام الملكية السابقة، ما يعكس الانتقال من نظام ملكي إلى جمهوري في إيطاليا.

لا ينص دستور سنغافورة صراحةً على حق الاقتراع، إذ لا يرد هذا الحق في صياغة دستورية مباشرة ومفصلة، رغم أنه يُعد جزءاً أساسياً من النظام السياسي وممارسة المشاركة العامة. ويعني ذلك أن ممارسة التصويت تقوم على الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة أكثر من اعتمادها على نص دستوري صريح يقررها بعبارة واضحة.