إلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير عام ٢٠١٩ أدى إلى فقدان ولاية جامو وكشمير لوضعها الخاص البنيوي ثم إلى تقسيمها إداريًا إلى إقليمين اتحاديين مستقلين هما جامو وكشمير وإقليم لداخ، وبمقتضى هذا التغيير انتهت صفة الولاية التقليدية لجامو وكشمير وحُوِّلت السلطات التي كانت تتمتع بها حكومة الولاية إلى السلطات الاتحادية وإلى هياكل إدارية جديدة تُدار مباشرة من قبل السلطة المركزية، بينما أصبح لداخ إقليمًا اتحاديًا منفصلًا عن جامو وكشمير في التكوين الإداري للدولة.