ألغت الهيئة التشريعية الفرنسية إلغاء العبودية في جميع أراضي الجمهورية الفرنسية الأولى في ٤ فبراير ١٧٩٤، إذ صدر قرار قضى بتحرير العبيد ورفع القيود القانونية عن الأشخاص المكفوفين بوضعية عبودية في المستعمرات والأراضي التابعة للجمهورية. جاء هذا الإجراء كجزء من سلسلة إصلاحات ثورية هدفت إلى نقل مبادئ المساواة والحقوق العامة إلى نطاق واسع داخل النفوذ الفرنسي، وما زالت آثار القرار وثماره التاريخية موضوع دراسة تتناول التحرر والتغير السياسي في نهاية القرن الثامن عشر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الإلغاء لم يكن دائمًا في جميع التجارب الاستعمارية الفرنسية لاحقًا.