محاكمة فيليب بيتان بدأت في عام ١٩٤٥ كجزء من المسارات القانونية بعد الحرب ضد قادة حكومة فيشي الفرنسية. يشمل هذا الحدث المحاكمة القانونية لفيليب بيتان، الذي تولى رئاسة حكومة فيشي خلال الاحتلال الألماني لفرنسا، بتهم تتعلق بالتعاون مع الاحتلال وخيانة الدولة، وسعت الإجراءات القضائية لمعالجة مسؤولياته السياسية والقانونية عن سياسات الحكومة المتعاونة أثناء الحرب. تهدف هذه المحاكمة إلى مساءلة فيليب بيتان قانونيًا وإثبات مدى تورطه في قرارات أدت إلى تعاون رسمي مع القوات المحتلة وإصدار إجراءات إدارية وقانونية أثرت في المواطنين خلال فترة الاحتلال، وتعدّ جزءًا من محاولات العدالة الانتقالية والتقنين بعد انتهاء الأعمال العدائية في أوروبا.