صوّت الفيلسوف والسياسي الفرنسي “بيير جوزيف برودون” ضد دستور فرنسا لعام ١٨٤٨، وكان موقفه نابعاً من اعتراضه على الأسس السياسية والاجتماعية التي قام عليها الدستور. وعُرف برودون بانتقاداته الحادة للسلطة المركزية وبأفكاره المرتبطة بالاشتراكية واللاسلطوية.

هورنتز وايلد ردت على التصريحات الجنسية المنسوبة إلى بيير-جوزيف برودون بعبارة تختصر موقفها من الملكية، وتختتم ردها بالقول إن عبارة «الملكية هي اغتصاب»، ما يعبر عن إدانتها للمفاهيم التي تبرر احتكار الأشخاص للأملاك وطغيانهم على الآخرين بتلك الذريعة.

بيار-جوزيف برودون كان عضوًا في الجمعية الوطنية الفرنسية التأسيسية ودُوّن عنه رسم يصوره، ويُذكر أنه عبّر عن أنه صوّت ضد دستور ٤ نوفمبر ١٨٤٨ معللاً موقفه بأنّه «لأنه دستور». يجب توضيح أن هذه المعلومة تتعلق بموقف برودون من دستور ٤ نوفمبر ١٨٤٨ في إطار نشاطه السياسي كعضو في الجمعية الوطنية التأسيسية الفرنسية.

نظام التناقضات الاقتصادية أو فلسفة الفقر كتاب لبيير جوزف برودون عرض فيه رؤيته للاقتصاد والمجتمع والملكية والعمل والتناقضات التي تنشأ داخل الأنظمة الاقتصادية. رأى برودون أن الاقتصاد لا يفهم بمعزل عن علم الاجتماع، وأن المجتمع كائن حي له وعي ونشاط وقوانين خاصة. أثار الكتاب رد كارل ماركس الشهير بؤس الفلسفة، فصار علامة في الخلاف بين اتجاهات الاشتراكية والفوضوية والمادية التاريخية. تكمن أهميته في أنه حاول فهم الفقر والملكية والعمل من زاوية أخلاقية واجتماعية لا من زاوية اقتصادية مجردة فقط.

بيير جوزيف برودون (١٨٠٩ – ١٨٦٥): مفكر اشتراكي فرنسي عُرف بنزعته الفوضوية، وكان أول من استخدم لفظ الفوضوية في المصطلح السياسي. شجب الملكية الشخصية بوصفها وسيلة تستغل بها الطبقة الكادحة، ودعا إلى إضفاء صفة إنسانية عليها بحيث يتمكن العمال من امتلاك وسائل الإنتاج التي يحتاجون إليها.