إمارة ألبانيا كيان سياسي نشأ في سياق إعادة بناء ألبانيا بعد الحرب الكبرى، حين كانت البلاد مهددة بالتقسيم بين جيرانها وخاضعة لقرارات القوى الكبرى. كانت ألبانيا قد نالت استقلالها حديثاً، لكنها واجهت اضطرابات داخلية وتدخلات من اليونان والصرب والجبل الأسود وإيطاليا، وكلها سعت إلى السيطرة على مناطق ألبانية أو ضمان نفوذ فيها. تحركت الشخصيات الألبانية في الداخل والمهجر للدفاع عن وحدة البلاد في مؤتمرات سياسية ومفاوضات دولية، وتدخلت الولايات المتحدة في مؤتمر الصلح لمساندة فكرة الحفاظ على الكيان الألباني. ومع انسحاب القوات الأجنبية تدريجياً، بدأت ألبانيا تنظيم مؤسساتها عبر دستور ومجلس وصاية وجمعية تشريعية، لكنها ظلت تعاني ضعف الأحزاب وانقسام المصالح المحلية وتنافس القوى الأجنبية، قبل أن يعود النفوذ الإيطالي لاحقاً إلى التأثير في شؤونها.

انتخابات الرئاسة الألبانية ٢٠١٢ انتخابات أُجريت في ألبانيا لاختيار رئيس الجمهورية، جرت في ٢٠١٢ وأسفرت عن فوز بوجار نيشاني بمنصب رئيس ألبانيا وفق النتائج المعلنة، وكانت مناسبة دستورية لاختيار الرئيس عبر الآليات المنصوص عليها في النظام السياسي الألباني.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

سقوط الشيوعية في ألبانيا شهد فوز حزب الديمقراطيين في ألبانيا بأغلبية حاسمة في الانتخابات البرلمانية لعام ١٩٩٢، حيث حقق حزب الديمقراطيين تحولًا سياسيًا بارزًا بعد عقود من الحكم الشيوعي، مما أدى إلى تغيير في مسار النظام السياسي وتأمين حكومة جديدة تمثل التيار الديمقراطي الليبرالي بدلاً من الحزب الشيوعي الحاكم، وقد شكّل هذا الفوز نقطة تحول مركزية في عملية الانتقال نحو التعددية الحزبية والإصلاحات السياسية والاقتصادية في ألبانيا بعد فترة طويلة من الحكم المركزي الموحد.

أزمة الرهن العقاري دون الفضلى أزمة مالية بدأت في الولايات المتحدة مع توسع الإقراض العقاري عالي المخاطر وارتفاع أسعار المنازل ثم تراجعها، ما أدى إلى عجز أعداد كبيرة من المقترضين عن السداد وتزايد الاستيلاء على العقارات وانكشاف البنوك والمؤسسات المالية على خسائر ضخمة. انتقلت الأزمة من سوق الرهن الأمريكي إلى الأسواق العالمية بسبب ارتباط البنوك الأوروبية والآسيوية بالأدوات المالية المرتبطة بهذه القروض، فتطورت إلى أزمة مالية دولية. تسببت في انهيار أو إنقاذ مؤسسات كبرى، ودفعت البنوك المركزية والحكومات إلى ضخ السيولة واتخاذ إجراءات طارئة لاستعادة الثقة ومنع اتساع الركود.