وكالة حماية البيئة الأمريكية بدأت أعمالها في ٢ ديسمبر ١٩٧٠، وهي وكالة فيدرالية معنية بحماية الصحة العامة والبيئة في الولايات المتحدة. تأسست الوكالة لتنظيم الانبعاثات الملوِّثة والمواد الكيميائية والمخاطر البيئية الأخرى، ووضع معايير جودة الهواء والماء وإدارة مخلفات المواد الخطرة وبرامج الرقابة والإشراف على تنفيذ القوانين البيئية الفدرالية. تُعنى وكالة حماية البيئة أيضًا بدعم البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بالبيئة وتقديم الإرشاد والسياسات لصانعي القرار والجهات المحلية لتحقيق بيئة أنظف وصحة عامة أفضل.

خاضت ديالتا ألياتا دي مونتيريالي نزاعاً قضائياً استمر ٢٥ عاماً للمطالبة بنصف حصة من مجموعة الأعمال الفنية التي جمعها آرثر آكتون، وتُقدَّر قيمتها بنحو ١ مليار دولار، وذلك بعد أن أكدت اختبارات الحمض النووي أنها حفيدته. وقد أعطى هذا التحقق العلمي دفعة قوية لمطالبها القانونية، في قضية تعكس التعقيد الذي قد يحيط بملكية المقتنيات الفنية الكبيرة وحقوق الورثة فيها، خصوصاً عندما تتداخل الأدلة الوراثية مع النزاعات العائلية الطويلة.

وكالة البيئة الأيرلندية الشمالية هي وكالة تنفيذية كانت تعمل ضمن وزارة البيئة ثم أصبحت جزءًا من وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية في أيرلندا الشمالية؛ كانت مسؤولة عن الحفاظ على البيئة والتراث الطبيعي وإدارة مناطق محمية متعددة ونقلت مهام البيئة التاريخية إلى إدارة المجتمعات في مايو ٢٠١٦.

صاغ وزير البيئة التايواني بنغ تشي-مينغ أول سياسة للتأمين ضدّ الأحوال الجوية في تايوان، في خطوة هدفت إلى وضع إطار رسمي للتعامل مع المخاطر المرتبطة بتقلبات الطقس وما قد تسببه من خسائر اقتصادية. ويُعدّ هذا النوع من السياسات آليةً ماليةً تساعد على توزيع الأعباء الناتجة عن الكوارث الجوية وتخفيف أثرها على الأفراد والقطاعات الأكثر تعرضاً لها، ولا سيما في البيئات التي تتكرر فيها الظواهر المناخية غير المستقرة.

أمر الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بإنشاء وكالة حماية البيئة الأمريكية «يونايتد ستايتس إنفايرونمنتال بروتكشن إيدجِنسي» بصورة أحادية من خلال خطة إعادة التنظيم رقم ٣، في خطوة هدفت إلى توحيد الجهود الفدرالية المعنية بالرقابة البيئية وتنظيم شؤون التلوث وحماية الموارد الطبيعية تحت هيئة واحدة. وقد شكّل هذا القرار تحولاً مؤسسياً مهمّاً في إدارة السياسة البيئية داخل الولايات المتحدة، إذ جمع صلاحيات كانت موزعة بين جهات متعددة ضمن جهاز إداري مركزي أكثر وضوحاً.