غالبًا لا تعود أزمة تراكم الأوراق والملفات في الجهات الحكومية والدوائر الرسمية إلى سبب تقني، بل إلى أسلوب العمل الإداري وكثرة الإجراءات وتعقيدها. ويعني ذلك أن المشكلة تكون في التنظيم البيروقراطي وتدفق المعاملات أكثر من كونها خللًا في الأجهزة أو الأنظمة نفسها، ما يؤدي إلى بطء الإنجاز وتأخر الخدمات عن المراجعين.
سبحان الله