معاهدة سفالبارد أقرت أن السيادة النرويجية على أرخبيل سفالبارد القطبي معترف بها دبلوماسيًا على المستوى الدولي، وأن وضع الأرخبيل يخضع لقاعدة التجريد من السلاح، إذ تنص المعاهدة على حظر إنشاء قواعد عسكرية أو تحصينات مسلحة فيه ويُسمح لجهات من دول أخرى بالتحرك التجاري والصيد في المنطقة وفق أحكام المعاهدة؛ وقد شكّلت هذه البنود أساس تنظيم العلاقة بين النرويج وباقي الدول المعنية في سفالبارد وتحديد نطاق السيادة والنشاطات المدنية المسموح بها داخل الأرخبيل.