قانون المساواة في الأجر لعام ١٩٦٣ هو تشريع يهدف إلى إلغاء التفاوت في الأجور على أساس الجنس، ويُشير اسمه إلى هدفه الأساسي المتمثل في ضمان أن يتقاضى الرجال والنساء أجوراً متساوية عن العمل المتساوي. ينص قانون المساواة في الأجر على حظر التمييز في الأجر بين العاملين لمجرد اختلاف جنسهم، ويشمل ذلك الأجور والبدلات والمزايا الأخرى المتعلقة بالتعويض عن العمل. يُرتبط سن هذا القانون بالبرنامج السياسي المعروف باسم الحدود الجديدة الذي رُبط باسم الرئيس جون كينيدي، حيث جرى توقيع القانون ليصبح جزءاً من جهود توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يمثل قانون المساواة في الأجر خطوة تشريعية مهمة في تاريخ تشريعات العمل إذ يستهدف تحقيق مبادئ العدالة بين الجنسين في سوق العمل.
بدأت الهيئة المساعدة للنقل الجوي تدفع لطَيّاراتها منذ ١٩٤٣ الأجر نفسه الذي كان يتقاضاه زملاؤهن الرجال، في خطوة عكست مساواة واضحة في الرواتب داخل هذا العمل الجوي، رغم أن المجال آنذاك كان يغلب عليه الطابع الذكوري.
