الاتفاقية الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني اتفاق دولي بين إيران والقوى الكبرى والاتحاد الأوروبي هدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع أو تخفيف العقوبات المرتبطة به. استند الاتفاق إلى مفاوضات طويلة بدأت باتفاقات مؤقتة ثم انتهت إلى قيود على تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي ومخزون المواد النووية، مع رقابة دولية منتظمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. شمل الاتفاق تحويل بعض المرافق وتقليص مخاطر الانتشار النووي، لكنه واجه أزمات لاحقة بعد انسحاب الولايات المتحدة وإعادة فرض العقوبات، ثم إعلان إيران تقليص التزاماتها تدريجياً.

قال أكبر اعتماد، الذي يُعدّ الأب المؤسس للبرنامج النووي الإيراني، إن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا في موقع يسمح لهما بشنّ هجوم على إيران. ويعكس هذا التصريح، في سياقه، نبرة ثقة بالقدرة على الردع والمواجهة، ويأتي ضمن خطاب سياسي يرتبط بقضايا الأمن الإقليمي والتوازنات العسكرية في الشرق الأوسط.

المفاوضات المؤدية للاتفاقية الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني مسار دبلوماسي طويل جمع إيران ومجموعة القوى الدولية والاتحاد الأوروبي للوصول إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. جاءت بعد اتفاق مؤقت ومحادثات شاقة تناولت تخصيب اليورانيوم والرقابة الدولية والعقوبات والضمانات التقنية. مثلت هذه المفاوضات نموذجاً للتسوية النووية عبر الدبلوماسية، لأنها ربطت بين قيود على البرنامج النووي الإيراني وتخفيف للعقوبات ومراقبة دولية متدرجة.

اتفاقية جنيف المؤقتة حول البرنامج النووي الإيراني اتفاق تمهيدي بين إيران ومجموعة القوى الدولية، قضى بتجميد أو تقييد بعض أنشطة البرنامج النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات. كان الهدف منه بناء الثقة وفتح الطريق أمام اتفاق شامل يعالج التخصيب والرقابة والضمانات الدولية. تمثل الاتفاقية مرحلة من الدبلوماسية النووية التي جمعت بين الضغط الاقتصادي والمفاوضات الفنية والسياسية لتجنب التصعيد العسكري.

كان المهندس العسكري الإيراني حسن طهراني مقدم يُعرف بوصفه «أبا البرنامج الصاروخي الإيراني»، إذ ارتبط اسمه بتطوير القدرات الصاروخية في إيران حتى صار أحد أبرز الوجوه في هذا المجال. وقد اكتسب هذه المكانة بسبب دوره المحوري في تأسيس البنية الأولى للبرنامج ودفعه إلى الأمام، ما جعل اسمه مقترناً بهذا اللقب في الأدبيات المرتبطة بالترسانة الصاروخية الإيرانية.