نظّم الدستور النمساوي الصادر في ديسمبر توزيع الصلاحيات بين مجلس الدولة والمجالس الإقليمية على نحو يحدد لكل جهة مجالها التشريعي والإداري، بحيث لا تتداخل اختصاصات السلطة المركزية مع ما أُسند إلى الهيئات المحلية. وقد جاء هذا التقسيم بهدف ضبط العلاقة بين المؤسسات العامة وتحديد حدود النفوذ السياسي والإداري بوضوح.
سبحان الله