كان الهدف الرسمي لإصلاح التقسيم الإداري في بولندا عام ١٩٧٥ هو تحسين إدارة الدولة وتقريب السلطة من السكان، عبر إعادة تنظيم الوحدات الإدارية بطريقة تجعل التخطيط والتنفيذ أكثر فاعلية. كما سعت الإصلاحات إلى تقليص البنية القديمة التي كانت تُعد أثقل وأبعد عن احتياجات المناطق المحلية، واستبدالها بتقسيم جديد يسهّل الإشراف الإداري والخدمات العامة.
سبحان الله