‪‪❤︎‬ 
موسوعة المعلومــات  -  تدوينــات معرفيــة  -  حقائق ومعلومات
أمر التفتيش إجراء قانوني يسمح للسلطات المختصة بدخول مكان أو فحص شخص أو ضبط أشياء وفق شروط محددة يقررها القضاء أو القانون. يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة التحقيق وحماية الخصوصية والملكية والحرية الفردية. تختلف قواعده بين الأنظمة القانونية، لكنه يقوم عادة على وجود سبب معتبر وتحديد نطاق التفتيش ومنع التعسف، ولذلك يعد من أهم أدوات الرقابة على سلطة الشرطة والتحقيق.
المصدر: موسوعة المعرفة
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
أمر التفتيش إذن قضائي تصدره المحكمة ليسمح لضباط الأمن بتفتيش منزل أو مبنى أو مكان محدد عند وجود سبب معقول للاعتقاد بوجود أشياء غير مشروعة أو بضائع مسروقة أو أدلة مرتبطة بجريمة. يحدد القانون شروط إصدار الأمر ونطاق التفتيش والأوقات المسموح بها والقوة التي يمكن استخدامها للدخول، وقد يتضمن صلاحية القبض على الموجودين أو مصادرة أشياء ذات صلة بالجريمة. وتختلف تفاصيله بحسب الجريمة والقانون المنظم له. وفي الفقه الإسلامي يرتبط التفتيش بإذن السلطان أو القاضي وبقرائن وشهود تحفظ حرمة البيوت وتمنع انتهاكها من غير موجب معتبر.
أمر الاستدعاء أمر يُنفذه ما يسمى محضر المحكمة. ويُعلم أمر الاستدعاء الشخص المعني بأن شكوى قد رُفعت ضده وعليه الحضور للمحكمة للرد عليها. ويُستخدم أمر الاستدعاء بدلا من إلقاء القبض على الجاني في حالات خرق قواعد المرور، أو بعض الادعاءات البسيطة الأخرى. ويحق للمحكمة اعتقال الشخص الذي لم يحضر إلى المحكمة بعد استدعائه. ويُستخدم أمر المحكمة وأمر الاستدعاء لبدء الإجراءات في المحاكم المدنية غير الجنائية، كما تصدر المحكمة أمر استدعاء للمحلفين (هيئة قانونية في الغرب). وللمحاكم الشرعية أنظمة شرعية تميزها.
أمر المحكمة مصطلح قانوني يدل على أمر مكتوب تصدره محكمة مختصة لتنفيذ إجراء محدد أو بدء مسار قضائي. من أشهر صوره أمر الاستدعاء، كما عرفت أنظمة قانونية أوامر تتعلق برد الممتلكات أو التحقق من قانونية الاحتجاز أو مراجعة سجلات محكمة أدنى لكشف الأخطاء القانونية. وتعد بعض أوامر المحكمة، مثل الأمر الخاص بفحص مشروعية السجن، من الضمانات المهمة للحرية الشخصية لأنها تحمي الأفراد من الاحتجاز غير القانوني.
رفع سقف الدين إجراء تشريعي يسمح للحكومة بزيادة الحد الأقصى للاقتراض العام عند اقترابها من بلوغ السقف المقرر. يرتبط المفهوم خصوصاً بالولايات المتحدة، حيث يتحول أحياناً إلى أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الإنفاق والضرائب والعجز. ولا يعني رفع السقف إقرار إنفاق جديد بالضرورة، بل تمكين الدولة من الوفاء بالتزامات قائمة.
الاعتقال إجراء قانوني يتمثل في القبض على شخص والتحفظ عليه وحرمانه من الحرية وفق أحكام القانون. تقوم به الشرطة أو بعض أصحاب السلطة عندما تقع جريمة خطيرة أو توجد شواهد كافية على اتهام شخص بها، وقد يحتاج في بعض الحالات إلى أمر قضائي يسمى مسوغاً، بينما لا يشترط ذلك إذا ارتكبت الجريمة في حضور رجل الشرطة. يوجب القانون إبلاغ الشخص بسبب اعتقاله عند القبض عليه متى أمكن ذلك، ويجوز استخدام قدر معقول من القوة أثناء الاعتقال. يبقى المتهمون بجرائم خطيرة في الحبس إلى حين المحاكمة، بينما قد يطلق سراح غيرهم بكفالة تضمن حضورهم، ويملك المعتقل حق العرض على القاضي في أقرب وقت ممكن.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة