قانون الرعاية الصحية المعروف باسم قانون «أوباما كير» أصبح قانونًا في الولايات المتحدة في ٢٣ مارس ٢٠١٠، وهو تشريع اتحادي يهدف إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية وتقليل تكلفة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات الصحية. يسعى قانون الرعاية الصحية إلى توسيع برامج التأمين الصحي من خلال إنشاء آليات لتنظيم سوق التأمين وفرض متطلبات على شركات التأمين مثل عدم رفض المؤمن عليهم بسبب حالات سابقة والتوسع في برامج الدعم لمعايير الدخل، كما يتضمن القانون أحكامًا لتحسين الرعاية الوقائية وتنظيم أسعار بعض الخدمات الطبية، ويُعد هذا القانون تغييرًا مهمًا في السياسة الصحية الأمريكية المعاصرة.

الصحة في جنوب السودان موضوع يصف نظام الرعاية الصحية في البلاد الذي يعاني أضرارًا كبيرة بعد الصراع، بما في ذلك بنى تحتية صحية معطلة ونظام صحة عامة منهار تقريبًا ونقص مهنيين صحيين مؤهلين، وحاجة ملحة لإنعاش النظام ودعم مؤسسات التدريب الصحي، مع مؤشر صحي من بين الأسوأ عالميًا ونتيجة رأس مال بشري متدنية تحسنت من ١ في ١٩٩٠ إلى ٢ في تقدير ١٩٩٠–٢٠١٦.

يُحتفل بيوم اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الوطني في الولايات المتحدة في ١٦ أبريل من كل عام، وهو يوم مخصص للتشجيع على التخطيط المسبق واتخاذ قرارات واضحة بشأن الرعاية الطبية الشخصية في حالات المرض أو العجز. يهدف يوم اتخاذ قرارات الرعاية الصحية إلى تحفيز الأفراد على التفكير في تفضيلاتهم الطبية، ومناقشتها مع أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية، وإعداد توكيل صحي أو توجيهات متقدمة تحدد الرغبات المتعلقة بالإجراءات الطبية والإنعاش والرعاية التلطيفية. يعزز هذا اليوم أهمية التوثيق القانوني للقرارات الطبية لتسهيل احترام رغبات المريض عند فقدان القدرة على التعبير عن نفسه، ويهدف إلى تقليل الصراع وحالات عدم اليقين في فرق الرعاية الصحية والأسر.

الخارجي في نظم الرعاية الصحية مصطلح يصف العلاج أو الرعاية المقدَّمة للمريض دون قبوله كمريض داخلي، وعادةً تكون الإقامة أقل من ٢٤ ساعة؛ يتم تقديمه في العيادات الخارجية أو العيادات الشاملة وقد يكون في عيادة الطبيب النموذجية، وتشمل أيضاً الرعاية المنزلية للأشخاص المحتاجين إلى خدمات طبية خارج الإقامة الداخلية.

قامت "لجنة الرعاية الاجتماعية" بين ١٩٨٣ و١٩٨٦ بمراجعة نظام الرعاية الاجتماعية في أيرلندا، في إطار دراسة هدفت إلى تقييم أوضاع هذا المجال ورصد جوانب القصور فيه وتحديد ما يحتاج إلى إصلاح أو تطوير. وقد شكّل هذا العمل جزءاً من الجهود الرسمية لفهم بنية الدعم الاجتماعي في البلاد ومراجعة مدى ملاءمتها للاحتياجات القائمة خلال تلك الفترة.