بحسب القانون الروماني، كان يُحكم على مقلّدي العملات أو المزورين بأن يُلقَوا للوحوش المفترسة بوصف ذلك عقوبةً شديدةً تهدف إلى الردع وحماية النظام النقدي. ويعكس هذا النوع من العقاب القاسي مقدار الصرامة التي كانت تُعامل بها الجرائم المرتبطة بالتزوير، إذ عُدّت اعتداءً مباشراً على الثقة العامة وعلى سلطة الدولة في ضبط التعاملات المالية.