أُلغيت تجريم ممارسة البغاء في نيوزيلندا عام ٢٠٠٣، فبدلاً من اعتبارها جريمة جنائية أصبحت الأنشطة المتعلقة بالجنس تجارياً تُنظَّم بموجب إطار قانوني يهدف إلى حماية العاملات والعاملين ومنها تحسين شروط العمل والحقوق الصحية والعدالة وتقليل الاستغلال والإساءة. جاء هذا التغيير ليحوّل المسألة من نهج قمعي إلى نهج تركّز سياساته على الصحة العامة وحقوق العمال، مع وضع ضوابط لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمل الجنسي، وسعي السلطات إلى التوفيق بين حرية الممارسة والحماية من الجرائم المصاحبة مثل الاتجار بالبشر والإكراه.
سبحان الله