إلغاء الرق في ولاية رود آيلاند عام ١٦٥٢ يعد حدثًا تشريعيًا مبكرًا يتعلق بإنهاء الرق، حيث أصدرت ولاية رود آيلاند قانونًا يقضي بإلغاء الرق في سنة ١٦٥٢. يعكس هذا القانون نية السلطات التشريعية في رود آيلاند للتخلي عن ممارسة الرق قانونيًا، إلا أن تطبيق نصوص القانون لم يكن صارمًا أو صارًا على أرض الواقع، فعدم إنفاذ القانون بشكل جدي أدى إلى استمرار ممارسات تشبه الرق رغم وجود الحكم القانوني. يقدم إلغاء الرق في رود آيلاند مثالًا على الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي في تاريخ التشريعات الاجتماعية المبكرة.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح “يوي فَي” في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه “يوي فَي”، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.

الرق نظام اجتماعي واقتصادي قديم يقوم على إخضاع أشخاص للعمل القسري واعتبارهم ملكاً لغيرهم، وقد ارتبط تاريخياً بالحروب والغارات والديون والخطف وتجارة البشر. عرفته حضارات متعددة في الشرق والغرب، واستخدم العبيد في الأعمال المنزلية والعسكرية والزراعية والإنشائية الشاقة، مع حرمانهم في كثير من المجتمعات من الحقوق الأساسية. تطورت المواقف القانونية والأخلاقية تجاه الرق عبر العصور، وظهرت حركات وتشريعات دعت إلى الحد منه ثم إلغائه، حتى أصبح حظر العبودية وتجارة الرقيق مبدأً مستقراً في القانون الدولي الحديث وحقوق الإنسان.

لعب خوليو فيسكارّوندو دوراً محورياً في إلغاء نظام الرق في بورتوريكو خلال القرن ١٩، إذ ارتبط اسمه بالجهود الإصلاحية التي أسهمت في الدفع نحو إنهاء العبودية هناك. وقد جعلته مكانته ونشاطه أحد الأسماء البارزة في المسار التاريخي الذي انتهى إلى تحرير العبيد في الجزيرة، في سياق التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها بورتوريكو في ذلك العصر.

اعتمد الاقتصاد الروماني بدرجة كبيرة على نظام الرق، إذ عمل العبيد في المنازل والمزارع والمناجم والورش والإدارة. وقد تفاوتت أوضاعهم بصورة كبيرة، فبينما تعرض كثير منهم لمعاملة قاسية، استطاع بعضهم اكتساب حريته أو الوصول إلى مكانة اجتماعية أفضل بعد سنوات من الخدمة.