محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية هي أعلى هيئة قضائية عسكرية في جيش الدفاع الإسرائيلي تختص بنظر القضايا المقدمة من النائب العام العسكري والطعون على أحكام المحاكم العسكرية المحلية والخاصّة، بما في ذلك المحاكم البحرية والميدانية وتلك التابعة لمناطق القيادة والأركان.

محكمة الاستئناف في النظام القضائي الفرنسي هيئة قضائية عامة تعيد نظر الطعون ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والزراعية، فتؤكد الحكم أو تعدّله أو تلغيه، ويجوز بعد حكمها الطعن بالنقض لفحص تطبيق القانون دون إعادة المحاكمة، وتضم فرنسا ٣٦ محكمة استئناف منها ست في الأقاليم البعيدة ومحكمة في سانت بيير وميكلون.

محكمة الاستئناف بتونس أُنشئت في ٩ يونيو ١٩٤١ وتعد إحدى محاكم الاستئناف الاثني عشر في البلاد ومن أقدمها؛ تختص بنظر استئناف الأحكام المدنية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لها، وتنظر نهائياً في طرق الاستئناف الجزائية، وتضم دائرة اتهام للفصل في إحالات قاضي التحقيق، كما تنظر في بعض الطعون الإدارية والمهنية والجبائية.

محكمة العدل الدولية، وتسمى المحكمة العالمية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، ومهمتها توفير وسيلة سلمية لحل النزاعات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية المعينة. تستند أحكامها إلى مبادئ القانون الدولي، ولا تقبل الاستئناف، لكنها لا تنظر إلا في القضايا التي تقبل الدول عرضها عليها، ولا تملك إجبار دولة على المثول أمامها أو تنفيذ حكمها مباشرة. لذلك تعتمد فاعلية قراراتها غالباً على استعداد الدول لقبول القضاء الدولي ومراعاة مصالحها القومية. تتكون المحكمة من قضاة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن لفترات محددة، وتنتخب هي رئيسها ونائب الرئيس والمسجل، ومقرها في لاهاي بهولندا. تصدر الأحكام بأغلبية القضاة الحاضرين، ويقدم القضاة أسباب الحكم، ولهم أن يضيفوا آراء مستقلة. جاءت المحكمة امتداداً لمحاولات سابقة لإنشاء قضاء دولي دائم بعد مؤتمرات السلام والحرب العالمية الأولى.

محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في جهة القضاء العادي في مصر، ومقرها القاهرة، وتختص بنظر الطعون بالنقض في الأحكام النهائية في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. أنشئت لتكون قمة الهرم القضائي ولتوحيد تفسير القانون ومراقبة سلامة تطبيقه، وتتكون من دوائر متخصصة وهيئات عامة تفصل في المبادئ القانونية عند الحاجة إلى العدول عن سوابق قضائية. لا تعيد المحكمة عادة بحث الوقائع، بل تراقب صحة الحكم من حيث القانون والإجراءات والبطلان، وقد تنقض الحكم وتعيده إلى محكمة أخرى أو تفصل في بعض الحالات وفقاً للقانون. وتكمن أهميتها في استقرار المبادئ القضائية ونشرها وضمان وحدة العدالة في المحاكم المصرية.