في العصور الوسطى كانت المرأة المتزوجة تُعتبر قانونياً غير مختصة بذاتها وتخضع لسلطة زوجها أو ممثله القانوني، مما قلّص استقلالها في التصرف بالمال والعقارات وإبرام العقود، وكان لها وضع قانوني شبيه بالوصاية يتطلب موافقة الزوج على كثير من شؤونها المدنية.
سبحان الله