ألغى قانون تسوية مطالبات السكان الأصليين في ألاسكا حقّ الملكية العرفية الأصلي في الولاية، إذ نصّ على إنهاء جميع المطالبات القائمة على الملكية الأبوية للسكان الأصليين هناك. وقد شكّل هذا القانون تحولاً قانونياً كبيراً في تنظيم العلاقة بين الحكومة الفيدرالية ومجتمعات ألاسكا الأصلية، لأنه أنهى الأساس القانوني الذي كانت تُستند إليه تلك الحقوق، واستبدله بترتيبات تسوية محددة.

أدى قانون تسوية مطالبات سكان ألاسكا الأصليين إلى إعادة تنظيم أوضاع الملكية والتمثيل الاقتصادي في الولاية، فتم تقسيم السكان الأصليين إلى ١٢ شركة إقليمية و٢٠٠ شركة أو جماعة قروية، في إطار تسوية قانونية هدفت إلى منحهم حقوقًا جماعية وتعويضات مالية وأراضٍ محددة بدلًا من المطالبات القديمة.

قانون تسوية مطالبات “رود آيلاند” ألغى جميع حقوق الملكية الأصلية للسكان الأصليين في الولاية، إذ أنهى أي ادعاء قانوني قائم على الحيازة التقليدية للأراضي هناك. وقد مثّل هذا القانون تحولاً حاسماً في الوضع القانوني للأراضي داخل “رود آيلاند”، لأنه سحب الأساس الذي كانت تستند إليه المطالبات الأصلية، وأغلق الباب أمام استمرار تلك الحقوق بصفتها عنواناً قانونياً معترفاً به.

جنوب غرب ألاسكا منطقة واسعة قليلة السكان في ولاية ألاسكا الأمريكية، ولا توجد حدود رسمية دقيقة لها. تضم سواحل وجزراً ودلتا أنهار وغابات ومستنقعات وجبالاً ضمن نطاق بركاني من حلقة النار، وتعيش فيها جماعات من السكان الأصليين مثل اليوبيك والألوتيك والأليوت وديناينا أثاباسكان. يقوم اقتصادها على الصيد واستخراج الموارد والمعيشة المحلية والدعم الحكومي، وتعتمد المواصلات فيها على الطائرات والقوارب أكثر من الطرق البرية بسبب اتساعها وبعد تجمعاتها.

حظر قانون «تسوية المنازعات العمالية للعمال الأصليين» لعام ١٩٥٣ على الأفارقة الأصليين اتخاذ أي إجراء إضرابي، في سياق القيود القانونية التي فرضتها السلطات آنذاك على حقوقهم العمالية والتنظيمية. وقد جعل هذا التشريع الإضراب وسيلة محظورة عليهم، ما حدّ من قدرتهم على التفاوض الجماعي أو الضغط لتحسين ظروف العمل، وأبقى النزاع العمالي خاضعاً لآليات ضبط رسمية لا تمنحهم هامشاً فعلياً للاحتجاج.