قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار هو تشريع أصدره الكونغرس الأمريكي في سنة ١٨٩٠ يهدف إلى تنظيم المنافسة في السوق ومنع الاحتكارات والممارسات التجارية التي تحد من المنافسة الحرة. يحدد قانون شيرمان وجود الممارسات الاحتكارية كجريمة مدنية وجنائية ويمنع التآمر بين الشركات لتقييد التجارة أو تحديد الأسعار أو تقسيم الأسواق، كما يمنح القضاء سلطات لفرض عقوبات وإجراءات فصل الشركات أو إبطال الصفقات التي تخالف أحكامه. أصبح قانون شيرمان قاعدة أساسية في التشريع الأمريكي لمناهضة الاحتكار واستخدمته المحاكم والهيئات التنظيمية كأساس لملاحقة الصفقات والممارسات التي تضر بالمنافسة ومصلحة المستهلكين.

تسن ولاية ألاباما الأمريكي قانونًا لمنع الاحتكار بتاريخ ٢٣ فبراير ١٨٨٣، ويشير هذا القانون إلى أن ولاية ألاباما اعتمدت تشريعًا محليًا يهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية ووقف الممارسات الاحتكارية التي تقيّد المنافسة وتضر بالمستهلكين والأسواق المحلية. ينص القانون على منع تشكيل الاحتكارات والاتفاقات بين الشركات التي تهدف إلى تحديد الأسعار أو التحكم في العرض أو تقسيم الأسواق، ويُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الولاة والهيئات التشريعية في معالجة الممارسات الاقتصادية غير العادلة خلال القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة.

الاحتكار في الاقتصاد هو سيطرة مشروع أو جهة واحدة على عرض سلعة أو خدمة لا يتوافر لها بديل قريب، مما يمنحها قدرة على التأثير في السعر والكميات المعروضة. تتعدد صوره بين الاحتكار الكامل واحتكار القلة والمنافسة الاحتكارية، وقد ينشأ من قوة رأس المال أو الامتياز القانوني أو السيطرة التقنية. ناقشته الشريعة والاقتصاد الحديث بسبب أثره في الأسعار والعدالة والمنافسة. يمثل الاحتكار خطراً حين يحول الحاجة العامة إلى مصدر استغلال.

لجنة الترحيل، أو لجنة ترانسفير، لجنة غير رسمية تشكلت في بدايات قيام إسرائيل بهدف الإشراف على ترحيل الفلسطينيين العرب من بلداتهم وقراهم ومنع عودتهم. ارتبطت فكرتها بشخصيات عملت في الصندوق القومي اليهودي وأجهزة الاستخبارات والدبلوماسية، وطرحت إجراءات مثل تدمير القرى المهجرة، وتوطين مهاجرين يهود في المناطق التي أُخليت، ومصادرة الممتلكات، وسن تدابير تحول دون رجوع اللاجئين. بقي نطاق علم القيادة السياسية الإسرائيلية بعمل اللجنة موضع نقاش بين الباحثين، لكن النص يعرضها كأداة ضمن سياسات تهدف إلى خلق أمر واقع ديموغرافي ومكاني بعد تهجير الفلسطينيين. تمثل اللجنة جانباً من تاريخ النكبة وسياسات منع العودة وتغيير البنية السكانية والملكية في فلسطين.

كانت «شيه فَي» واحدة من ٣٠ امرأة شاركن في «المسيرة الطويلة»، وقد سُجنت خلال فترة «الثورة الثقافية» في الصين. وتمثل سيرتها مثالاً على التحولات الحادة التي مرّت بها شخصيات من الجيل الثوري في ظل التقلبات السياسية اللاحقة، إذ انتقلت من المشاركة في حدث تاريخي بارز إلى التعرض للاعتقال في مرحلة لاحقة من تاريخ البلاد.