اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي معاهدة دولية تُعنى بالتنسيق الدولي للحد من تأثيرات تغير المناخ، ودخلت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيّز التنفيذ في ٢١ مارس ١٩٩٤. تحدد الاتفاقية أطر التعاون بين الدول لمواجهة الانبعاثات الغازية والتحسين المستمر لبيانات المراقبة وتطوير تدابير التكيف والتخفيف، وتعدّ الأساس القانوني لمؤتمرات وبرامج لاحقة تهدف إلى التوصل إلى اتفاقات مكملة وتنفيذ سياسات وطنية لمعالجة مشكلة الاحتباس الحراري.

اتفاقية باريس المتعلقة بالإطار العام لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ تم اعتمادها في ١٢ ديسمبر ٢٠١٥، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية لتهديد تغير المناخ من خلال حصر ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية جيدًا أقل من درجتين مئويتين والسعي للحد من الارتفاع إلى ١.٥ درجة مئوية، كما تسعى اتفاقية باريس إلى تعزيز القدرات الوطنية للتكيف مع آثار المناخ وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة عبر التزامات وطنية محددة وآليات تتضمن مراجعات دورية وتعاونًا ماليًا وتقنيًا بين الدول.

صندوق المناخ الأخضر هو صندوق أنشئ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ككيان تشغيلي للآلية المالية لمساعدة الدول النامية في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتأسس في ٢٠١٠ وكان مقرّه الرئيسي في إنتشون بكوريا الجنوبية ويدعم مشاريع وبرامج وسياسات متعلقة بالاقتصاد الأخضر.

بروتوكول كيوتو اتفاق بيئي دولي يمثل خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهدف إلى إلزام الدول، ولا سيما الصناعية منها، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من آثار التغير المناخي. قام البروتوكول على نوعين من الالتزامات، أولها التزامات عامة تشمل جميع الأطراف مثل إعداد نظم لرصد الانبعاثات وحماية الغابات ومستودعات الكربون ونشر التوعية وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، وثانيها التزامات خاصة بالدول المتقدمة تشمل التمويل ونقل التكنولوجيا ودعم الدول النامية في التكيف مع آثار المناخ. كما أقر آليات مرنة مثل تجارة وحدات خفض الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة، مما جعله إطارا يجمع بين حماية البيئة والاعتبارات الاقتصادية، مع بقاء الخلاف حول عدالة توزيع الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية.

اتفاقية سنغافورة للوساطة، رسمياً اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، هي معاهدة دولية تعترف بالتسويات الناتجة عن الوساطة؛ اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت للتوقيع في ٢٠١٩، ودخلت حيز التنفيذ في ١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ بعد إيداع صك التصديق الثالث، ووقع عليها ٥٣ دولة.