النظرية النقدية الحديثة تصور اقتصادي كلي يرى أن الدولة التي تصدر عملتها السيادية لا تقيدها الضرائب أو الاقتراض بالمعنى التقليدي، بل يقيدها التضخم والموارد الحقيقية المتاحة. تؤكد هذه النظرية أن الإنفاق الحكومي يخلق النقود وأن الضرائب تضبط الطلب وتمنح العملة قيمتها، وتقترح ضمان الوظيفة وسيلة لمعالجة البطالة. وتكمن أهميتها في أنها أثارت نقاشاً واسعاً حول العجز والدين والسياسة المالية، بين مؤيدين يرونها تحريراً للسياسة العامة وناقدين يخشون التضخم وسوء الاستخدام.