القانون الإنجليزي هو النظام القانوني المعمول به في إنجلترا وويلز يقوم أساسًا على أحكام القضاء وسوابق المحاكم التي تُلزم المحاكم الأدنى بقرارات العليا، مع سلطة تشريعية للبرلمان قادرة على تعديل أو إلغاء مبادئ القانون العام، ويعمل برلمان ويلز ومؤسساته ضمن أطر محددة بموجب تعميم حكومة ويلز ٢٠٠٦.

إنجلترا وويلز (بالويلزية: Cymru a Lloegr) دائرة قضائية تغطي إنجلترا وويلز، جزآن من أجزاء المملكة المتحدة، وتشكل الخُلَف الدستوري لمملكة إنجلترا السابقة وتخضع لنظام قانوني واحد يعرف بالقانون الإنجليزي، ويتضمن نطاقها قواعد تسجيل الشركات وترتيب أسبقية قضائي وإطارًا تشريعيًا للمتنزهات الوطنية.

أُقيمت أول زيجات من نفس الجنس في إنجلترا وويلز في ٢٩ مارس ٢٠١٤، حين سُمح للأزواج من نفس الجنس بعقد مراسم الزواج المدني والديني بموجب تغيير في القانون. يشير تاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٤ إلى بداية إجراء مثل هذه الزيجات علنًا في إنجلترا وويلز بعد اعتماد تشريعات خدمة لقانون يسمح بتحويل شراكات مدنية سابقة وإجراء زيجات جديدة للأزواج من نفس الجنس، ما مثّل تحولًا مهمًا في الإطار القانوني والاجتماعي للعلاقات الزوجية في تلك المناطق.

الإساءة القانونية أو التعسف القانوني هي استعمال النظام القانوني بوسائل غير عادلة أو غير مناسبة بقصد ضار أو أناني، ويشمل ذلك التقاضي التافه أو الكيدي، انتهاكات من مطبقي القانون، تقصير أو فساد المحامين، وسوء التصرف القضائي، ما يوقع ظالماً ضرراً قانونياً ونفسياً وجتماعياً.

قانون الحكم المحلي لعام ١٩٧٢ في إنجلترا وويلز هو تشريع برلماني نظم هياكل السلطات المحلية وحدودها واختصاصاتها، ودخل حيز التنفيذ في ١ أبريل ١٩٧٤. ينظم هذا القانون تقسيم المناطق المحلية وتشكيل مجالس المقاطعات والمجالس الحضرية والمجالس المحلية الأخرى، ويحدد صلاحياتها الإدارية والخدمية والانتخابية، كما نص على إعادة تنظيم مناطقيَّة عدة بهدف توحيد الكيانات الإدارية وتحسين كفاءة تقديم الخدمات المحلية في إنجلترا وويلز.