أُشير منذ بدايات دراسة الحركة المركبة إلى أن حل مسائل الحركة المتصلة يتطلب في أغلب الحالات تقسيم الحركة إلى جزئين مميزين: انتقال كلي لجسم أو لنقطة مرجعية ودوران حول تلك النقطة أو حول محور معين. أصبح هذا المبدأ أحد أساسيات التحليل الديناميكي للأجسام الصلبة والسوائل، إذ يسهل تفسير وفهم سلوك النظام بتفكيكه إلى حركة مركزية منتقلة وحركة دورانية نسبية، ويُطبق في مجالات الهندسة والفيزياء الميكانيكية لحل مسائل توازن القوى، والزخم، والطاقة، وتصميم الآليات والآلات والأنظمة الحركية المركبة.

انحفاظ كمية الحركة مبدأ فيزيائي ينص على أن كمية الحركة الكلية في نظام معزول تبقى ثابتة ما لم تؤثر فيه قوة خارجية. يظهر هذا القانون في التصادمات وحركة الصواريخ والارتداد والتفاعلات بين الأجسام، ويعد نتيجة عميقة لتماثل المكان في الفيزياء. تساعد صياغته على حل مسائل كثيرة حتى عندما تكون القوى الداخلية معقدة. يمثل انحفاظ كمية الحركة أحد القوانين الأساسية التي تربط الميكانيكا الكلاسيكية بالفيزياء الحديثة.

مبدأ عدم الرجعية مبدأ قانوني من فروع مبدأ الشرعية يقضي بأن أحكام القانون الجديد تسري من يوم نفاذه ولا تُطبق على الوقائع القانونية السابقة، فيبقى كل وضع خاضعًا للقانون الذي كان سائداً عند حدوثه إلا إذا نص المشرّع صراحةً على أثر رجعي محدود أو مشروط.

تعليق المركبة هو النظام الذي يربط جسم المركبة بعجلاتها ومحاورها، ويعمل على امتصاص الصدمات وتحسين الثبات والراحة. يقسم المركبة إلى كتلة تحتية تشمل العجلات والأجزاء الملامسة للطريق، وكتلة فوقية تشمل الهيكل والركاب والحمولة. تستخدم فيه النوابض والمخمّدات والوصلات الهندسية لضبط الحركة العمودية والجانبية والحفاظ على تماس الإطارات بالطريق. يمثل نظام التعليق عنصراً حاسماً في سلامة المركبة، لأنه يوازن بين الراحة والتحكم والثبات في السرعات والمنعطفات والطرق غير المستوية.

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي عمل تأليفي من جزئين للدكتور محمد نعيم محمد هاني ساعي، أستاذ الفقه وأصوله، تعرض أمهات مسائل الشريعة والفقه المنسوبة إلى جمهور العلماء من عصر الصحابة والتابعين إلى عصر الأئمة المجتهدين، مع ترتيب فقهي وتحقيق وتعليق مستقى من مصادر الفقه الكبرى لتكون مرجعًا للدارسين والأئمة والمفتين.