المحكمة العليا للولايات المتحدة أعلى هيئة قضائية فدرالية في النظام الأمريكي، وتعد المرجع النهائي في تفسير الدستور والقانون الفدرالي ضمن القضايا المعروضة عليها. أنشأها الدستور الأمريكي، وتضم رئيساً وقضاة معاونين يرشحهم الرئيس ويصدق عليهم مجلس الشيوخ، ويتمتعون عادة بمدة خدمة طويلة ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو يعزلوا وفق الإجراءات الدستورية. تؤدي المحكمة دوراً حاسماً في مراجعة القوانين والقرارات الحكومية، وتفصل في قضايا ذات أثر قانوني وسياسي واسع، مع أن سلطتها تمارس من خلال النزاعات القضائية لا عبر الفصل المباشر في المسائل السياسية المجردة.

المحكمة العليا للمملكة المتحدة استلمت الاختصاصات القضائية التي كانت تمارسها مجلس اللوردات في ١ أكتوبر ٢٠٠٩، فالمحكمة العليا تشكل أعلى هيئة قضائية في النظام القضائي البريطاني وتختص بالنظر في القضايا الاستئنافية الهامة في مختلف فروع القانون. انتقال الاختصاصات من مجلس اللوردات إلى المحكمة العليا هدفه فصل الوظائف التشريعية والقضائية، إذ كان قضاة مجلس اللوردات يجلسون في هيئة تشريعية وقضائية معًا، بينما المحكمة العليا تعمل كوحدة قضائية مستقلة تضمن مزيدًا من الوضوح في فصل السلطات وتدعيم استقلال القضاء. المحكمة العليا تضم قضاة يرأسون دوائر قضائية للنظر في مسائل دستورية ومدنية وجنائية وتطبيقية تتطلب تفسير القانون في أعلى درجات التقاضي.

المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.

تنصيب وارن إي. برجر كرئيس لقضاء المحكمة العليا للولايات المتحدة تم في ٢٣ يونيو ١٩٦٩، حيث أدى وارن إي. برجر اليمين الدستورية كرئيس لقضاء المحكمة العليا أمام رئيس القضاء المستقيل إيرل وارن. يُشير هذا الحدث إلى انتقال رئاسة المحكمة العليا من إيرل وارن إلى وارن إي. برجر، وهو تغيير في قيادة أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة مرتبط بواجب أداء اليمين أمام الرئيس القضائي السابق، مما يرمز إلى استمرار العمل القضائي وانتقال المسؤولية داخل مؤسسة المحكمة العليا الأمريكية.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.